أكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن "جلسات الحكومة ستبقى معلقة حتى يقرر فريق الرابع عشر من آذار وقف تعطيل البلد من أجل ملف شهود الزور، وحتى التوصل الى حل سياسي، لأن من صنع الشهود ومن يحميهم الآن هو نفسه من عطّل البلد ماضياً وحاضراً".

وفي حديث لصحيفة "اللواء"، رأى الحاج حسن أن حل الملف المذكور في مجلس الوزراء مرتبط بثلاثة احتمالات، وقال في هذا الإطار "إما أنه لا وجود لشهود الزور، وهذا أصبح من الماضي، إما إحالتهم الى المجلس العدلي أولاً، ونحن لا نطلب من مجلس الوزراء إلا بت الملف، وإذا خسرنا بالتصويت، وحينها سنعلم أن شهود الزور أهم من البلد".

"اللواء"