افادت مصادر مطلعة لموقع "خبر أون لاين" الالكتروني من داخل المحكمة الدولية ان هناك اوضاعا ادارية وداخلية في المحكمة تشير الى حالة من الفوضى والارباك تسود داخل المحكمة من جراء الاستقالات المتكررة والتي تعود اسباب معظمها الى مشاكل داخلية وصراع حول الصلاحيات وليس لأسباب شخصية كما يروج المسؤولون في المحكمة. وتوقعت المصادر حصول استقالات جديدة لمسؤولين بارزين في المحكمة قبل صدور القرار الظني، وشبهت المصادر ما يجري في المحكمة بأنه اشبه بما يجري في داخل ميليشيات مسلحة بحيث يمكن وصف المحكمة حاليا بأنها: ميليشيا دولية غير قادرة على تحقيق العدالة.

وتحدثت المصادر عن المشاكل المتعددة التي تعاني منها المحكمة وهي التالية:

ـ عدم وجود نظام داخلي قادر على معالجة المشكلات الادارية والفصل بين الصلاحيات، ما يجعل كل مسؤول حاكما بأمره ولا يمكن لاحد محاسبته.

ـ استمرار التسريبات للمعلومات حول التحقيق والتي يقوم بها موظفون من داخل المحكمة بحيث لم تعد هناك معلومات خاصة او سرية، وان جميع ما سرب من تقارير كان صحيحا ومن داخل المحكمة.

ـ قيام بعض المسؤولين باجراء توظيفات وعقود عمل تتنافى مع المعايير التي وضعتها المحكمة، ودفع رواتب لموظفين لا يقومون بواجباتهم الصحيحة.

ـ تركيب علاقات شخصية بين بعض المسؤولين والموظفين بحيث يطغى على العمل الاعتبارات الذاتية وليس المهنية.

ـ وجود لوبي غربي داخل المحكمة مكون من عدد من المسؤولين يسعى لتوجيه الاتهام نحو جهات محددة، وهو مكون من ضباط مخابرات واشخاص غير مطلعين على الاوضاع اللبنانية.

ـ تهميش دور الموظفين والقضاة اللبنانيين وعدم الاخذ بملاحظاتهم وآرائهم حول كيفية التعاطي مع بعض التطورات، ما ادى الى حصول الكثير من الاخطاء حول اداء لجنة التحقيق والمسؤولين في المحكمة.

ـ عدم وجود اطار للموظفين لتقديم الشكاوى من خارج المحكمة، وقيام بعض المسؤولين بتوجيه تهديدات او تقديم اغراءات للموظفين المستقيلين لضمان سكوتهم عما يجري.

ودعت هذه المصادر جميع المسؤولين المعنيين سواء في لبنان او على الصعيد الدولي لفتح تحقيق حول ما يجري داخل المحكمة من استقالات او تعيينات، ومعرفة الاسس التي تتم على اساسها ادارة الاوضاع داخل المحكمة، لانه اذا لم تتم مراجعة الوضع داخل المحكمة فان ذلك يعني ان ما سيصدر عنها من قرارات او احكام ستشوبه الكثير من الاخطاء والمشاكل.

واشارت المصادر الى ان المدعي العام في المحكمة دانييل بلمار يواجه ضغوطا خارجية وداخلية تؤثر على مهنية التحقيق، وان رئيس المحكمة، شخصية ضعيفة وغير قادرة على حسم الامور، ما سيجعله خاضعا للظروف والضغوط السياسية.