أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ان "الاوضاع الراهنة في لبنان ليست في مرحلة قطيعة او اللاعودة"، وقال: "على الجميع العودة الى كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان في موضوع الامن، فأبدى حرصه في اكثر من مناسبة ان الوضع الامني خط أحمر وهو ممسوك بالحد الاقصى"، واشار الى ان "هناك وعي مشترك لدى كل الأطراف من دون أي استثناء، بأن أي اهتزاز للوضع الامني يضر بالجميع ولا يضر بفئة من دون اخرى"، موضحاً ان "هناك مساعي على الارض لتجنب أي احتكاك أو اي أزمة أمنية".

وقال بارود خلال استقباله وفدا من نقابة المحررين برئاسة نائب النقيب سعيد آل ناصر الدين "المطلوب الا يؤدي التأزم السياسي الى تأزم امني، وان يبقى الاختلاف في الرأي وهذا دليل عافية ودليل ديموقراطية العمل السياسي في لبنان. والاختلاف في الرأي يشبه لبنان بتنوعه.

وشدد على ان "ليس هناك سبب لأن يؤدي الخلاف السياسي الى ازمة تضر بالمواطنين ومصالحهم". وقال مشكلتنا ليست الاختلاف بالرأي انما ادارة الاختلاف والتنوع، وادارة أفكارنا التي تكون احيانا متباعدة. علينا البحث عن حلول دستورية لمشاكلنا".

واضاف وزير الداخلية "استطاعت الحكومة الحالية والحكومة السابقة تمرير استحقاقات كان من شبه المستحيل تمريرها لو لم يكن الجميع حول الطاولة يتشاركون المسؤولية"، وتابع "انا لا أقول ان هذا هو النموذج الافضل للحكم، ولا اقول ان الحكومة الحالية ليست لديها صعوبات، لكنها استطاعت تأمين الاستقرار بحده الادنى وسبب ذلك ان الوزراء كانوا حول طاولة واحدة. فالمطلوب من اعضاء الحكومة ومن السياسيين أن يظلوا حول الطاولة خلال هذه الفترة الصعبة ليتشاركوا في مسؤولية انقاذ لبنان من كل خطر يحدق به".

واشار بارود الى ان "عدم انعقاد مجلس الوزراء له ظروفه، واعادة انعقاد مجلس الوزراء أمر ممكن وليس هناك شرخ يمنع التقاء الوزراء فيما بينهم كما لا يمنع لقاء القادة جميعهم. لسنا في مرحلة قطيعة او اللاعودة، نحن في أزمة والناس غير راضين عن المشهد أمامهم".

وتطرق بارود الى موضوع الشواغر في المؤسسات الامنية، وقال "انا لا أتعامل سياسيا في موضوع الترقيات التي يجب ان تحصل في أسرع وقت". وكشف ان "الشغور في المديرية العامة للاحوال الشخصية بلغ 80 في المئة، وفي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين بلغ 90 في المئة، لذا تبقى هي التعيينات الاساس اذا أردنا الدخول في مرحلة جديدة".

الوكالة الوطنية