أكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، أن الحلول لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار البنزين موجودة، وليس هناك أي مبررات علمية أو منطقية لرفضها، إلا أن فريق رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، ولجنة "الطاقة والمياه النيابية "برئاسة النائب محمد قباني، "تفتعل عرقلة مقصودة للحلول خدمة لأقلية مستفيدة على حساب جميع اللبنانيين"، مشدداً على ان "الذريعة التي تقدّموا بها لا تتعلق بعدم انعقاد مجلس الوزراء، فهم غير موافقين، حتى الآن، على أي حلّ لخفض أسعار البنزين، لا لجهة خفض الرسوم ولا لإيجاد البدائل، وإن كانوا موافقين فليعلنوا ذلك".

وفي تصريح لصحيفة "الاخبار"، تحدث باسيل أن "الحلّ المؤقّت والمرحلي لارتفاع أسعار البنزين، يكمن فعلياً في خفض رسوم البنزين التي تعدّ مرتفعة جداً، وقد طرحت هذا الموضوع على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 كانون الأول 2010، أي بعد مرور شهر واحد على تأليف الحكومة، لكن العراقيل كانت في المواجهة، وهي ناتجة من قصر نظر غير مقبول".

ورد باسيل على تصريح السنيورة، الذي اعتبر دعوته الى خفض رسم البنزين كلاماً شعبوياً"، بالقول "كيف أكون شعبوياً وأنا وزير، وقد طرحت هذه القضية في جلسة مجلس الوزراء منذ نحو سنة؟"، مؤكداً أن الدولة "أفلست نتيجة سياسة لا تزال متّبعة وتقضي بتعظيم أرباح مجموعات صغيرة على حساب جميع اللبنانيين".

وإذ رأى أن "الحلّ على المستوى المتوسط والبعيد، مطروح "عبر سياسة نفطية متكاملة أعدّتها وزارة الطاقة والمياه، حيث تتعرض لعرقلة ضخمة"، أوضح باسيل أن هذه السياسة "تبدأ باعتماد السيارات العاملة على الغاز، ووصل لبنان بشبكات الغاز العربية والعالمية، وإمداد الغاز وتوصيله إلى المحطات وقطاع النقل، ما يخفض الأعباء على قطاعي الصناعة والنقل وعلى كلفة التدفئة في فصل الشتاء وغيرها... ".




المصدر: صحيفة "الاخبار"