نقل زوار دمشق في تصريح لصحيفة "السفير" أن القيادة السورية تنتظر اتصالا سعوديا لوضعها في أجواء المشاورات التي أجراها الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز على أكثر من خط في نيويورك، وما أفضت اليه من نتائج، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه، مع العلم - كما يضيف هؤلاء - بأن الاعلان عن أي اتفاق يجب أن توازيه قدرة على حمايته كنص، ثم، وهنا الأهم، حماية تنفيذه.

وأوضح زوار دمشق أن لا صحة على الاطلاق لوجود إلتزامات سورية مسبقة من أي نوع حيال رئيس الحكومة سعد الحريري، وأشاروا الى أن رئيس الحكومة هو المُطالَب بمبادرة جريئة، تحت سقف التسوية السورية - السعودية، وبعدها من الطبيعي أن يتدفق الدم تلقائيا في عروق هذه التسوية، بحيث تواكب المعارضة الحريري في خطوات موازية، تقود في نهاية المطاف الى "تصفيح" الساحة اللبنانية في مواجهة القرار الاتهامي والمحكمة الدولية.

وشدد زوار دمشق على أن مسألة مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري بحق عدد من الشخصيات السياسية والأمنية والقضائية والاعلامية المحسوبة على فريق 14 آذار، ليست مطروحة للبازار أو للمساومة تحت الطاولة أو فوقها، وطريق التعامل معها واضحة ومعروفة، ومن كان محرجا بسببها، فهذا شأنه وهو يعرف كيف يعالج مشكلته.

ولفت زوار دمشق الانتباه الى أن أحدا لا يستطيع إيقاف مفاعيل مذكرات التوقيف أو شطبها بشحطة قلم، لأنها ليست وليدة قرار من الحكومة السورية حتى تتراجع عنه، بل هي إجراء قضائي تم اتخاذه وفق الأصول المرعية الاجراء، بناء على دعوى شخصية من اللواء الركن جميل السيد بعد استنفاد كل المراحل القانونية التي تسبق عادة صدور مذكرة التوقيف.

وأكد زوار دمشق أن معالجة مسألة مذكرات التوقيف هي في يد من يشتكي منها، إذ يكفي أن يوافق رئيس الحكومة وحلفاؤه على إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي، حتى يُفتح باب واسع لمتابعة هذا الملف أمام القضاء الوطني المختص، وحينها يُفترض أن تزول العقبات أمام عودة دعوى اللواء السيد الى لبنان، لا سيما أنه كان ملزما في الأساس باللجوء الى القضاء السوري بعدما أقفلت في وجهه السبل الأخرى. ورأى زوار دمشق أن إتهام الحريري للفريق الآخر بعدم تنفيذ ما تعهد به، ليس سوى مناورة ومحاولة هروب الى الأمام من إحراجات داخلية وخارجية تواجهه، واعتبروا أن ذرائع رئيس الحكومة لا تفيد في تبرير إحجامه حتى الآن عن الإقدام على الخطوة المنتظرة منه في الدرجة الأولى، وإذا كانت هناك إلتزامات لم تُطبق، فليست سوريا هي التي تنصلت من تطبيقها، وإنما الحريري الذي كان يقول شيئا للرئيس الأسد ويفعل شيئا آخر، وليس أدل على ذلك من الموقف المبتور الذي إتخذه حيال شهود الزور، إذ كان يعلم جيدا بأن عليه استكمال إدانته لهم في مقابلته الشهيرة في جريدة "الشرق الأوسط"، بإجراءات عملية تتيح محاسبتهم ومعرفة خلفياتهم، عبر إحالة قضيتهم على المجلس العدلي، الأمر الذي تهرب منه، ولا يزال.


"السفير"