رأى اللواء الركن جميل السيّد أن "إصرار رئيس الحكومة سعد الحريري على طمس ملفّ شهود الزور يثبت بلا أدنى شكّ، حجم تورّطه مع فريقه القضائي والأمني في هذه المؤامرة ضدّ والده وضدّ لبنان وسوريا تحت ذريعة التحقيق في جريمة الإغتيال"، موضحاً أن "هذا الإصرار يظهر أيضاً، حجم الحسابات والمخاوف التي يعيشها الرئيس الحريري وفريقه المذكور من تعرّضهم للملاحقة القانونية مستقبلاً بسبب ارتكابهم تلك المؤامرة".

وفي بيان صدر عنه تعليقاً على المعلومات والأخبار التي نشرتها بعض وسائل الإعلام مؤخراً عن "أن الحريري قد اشترط في التسوية السورية السعودية أن يُطوى ملف شهود الزور وشركائهم وأن تسحب مذكرات التوقيف السورية الصادرة بحقهم"، أشار السيد الى أن "الجميع يذكرون أنّ معظم فريق رئيس الحكومة قد اعتبر في الماضي القريب، أنّ قضية شهود الزور غير موجودة أصلاً، وأنّ مذكّرات التوقيف السورية ليست لها قيمة قانونية"، متسائلاًَ "لماذا يعطونها هذه الأهمية اليوم ويجعلونها من شروط التسوية ويستقتلون من أجل إلغائها؟".

وأضاف السيد في بيانه ان "الرئيس سعد الحريري يعرف أكثر من سواه أنّ مؤامرة شهود الزور التي إرتكبها مع فريقه خلال السنوات الخمس الماضية تحت ستار التحقيق الدولي واللبناني توازي بنتائجها التدميرية ما ترتب عن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لا سيّما أنّ تلك المؤامرة كانت الوسيلة الأساسية للإنقلاب على السلطة اللبنانية حينذاك وايصال فريق الرئيس فؤاد السنيورة، ثمّ سعد الحريري إلى الحكم"، لافتاً الى أن "تلك المؤامرة أدّت إلى إضاعة خمس سنوات من عمر لبنان واللبنانيين، ودمّرت العلاقات بين الطوائف، ووضعت لبنان على حافة الحرب الأهلية، ونسفت العلاقات اللبنانية السورية، والعلاقات العربية ـ العربية".

وفي البيان نفسه، لفت السيّد انتباه "الرئيس سعد الحريري، وبخاصة بعض مرتزقة القانون، الى أنّ الدعوى المقدّمة من قبله في سوريا هي دعوى شخصيّة ضدّ شهود زور سوريين وشركائهم من جنسيات لبنانية ومختلفة، وهي بالتالي ليست دعوى عامة من الدولة السورية ضدّهم"، معتبراً أنه "على هذا الأساس، فإنّ وزير العدل اللبناني الدكتور إبراهيم نجّار قد ارتكب هرطقة قانونية عندما وجّه إلى السلطات السورية منذ أسبوعين، رسالة مخالفة للإتفاق القضائي، طالباً فيها نقل الدعوى إلى لبنان".

وفي ختام بيانه، تساءل السيّد "ألم يكن أشرف وأوفر للرئيس سعد الحريري لو أنّه بادر، منذ تحرير الضباط الأربعة، إلى إقالة القضاة سعيد ميرزا، وصقر صقر، و إلياس عيد، والضابطين أشرف ريفي، ووسام الحسن، بدلاً من أن يستجدي حالياً تسوية سياسية لحمايتهم وحماية نفسه؟".

"بيان"