رأى وزير الزراعة حسين الحاج حسن "أن هناك صلاحيات موزعة يجب تنظيمها لوضع حد لعشوائية أوضاع معظم أسواق الجملة، إضافة إلى العلاقات غير العادلة وغير المنظمة بين التجار والمزارعين"، لافتاً الى "أن استراتيجية وزارة الزراعة تشمل تنظيم العملية الزراعية، من البذار مرورا بالممارسات والعمليات الزراعية والتسويق، وصولا الى شراء المستهلك لمنتج زراعي صحي وسليم يضمن الأمن الغذائي للوطن والمواطن".

وخلال افتتاحه ورشة عمل عن تنظيم أسواق الجملة، في حضور ممثلين لمختلف الوزارات، أسف الحاج حسن "لأن تسويق المنتجات الزراعية على المستوى الداخلي غير سليم، فمواصفات أسواق الجملة في مختلف المناطق اللبنانية بمعظمها ليست سليمة لناحية السلامة الغذائية والمواصفات، ولا ادارة واضحة تنظم مختلف العلاقات في السوق، كما أن معظمها يعاني غياب اللجان الإدارية".

وأشار الحاج حسن إلى "معاناة متبادلة للتاجر والمزارع تجعل هذه العلاقات غير سليمة، فهناك مزارعون لا يوضبون انتاجهم ضمن المواصفات والمعايير المطلوبة، كما أن هناك تجارا يستغلون أوضاع المزارع فيبيعون الانتاج بأسعار تجعل المستهلك ينوء تحت أسعار باهظة للمنتجات"، داعياً إلى جعل العلاقات بين المزارع والتاجر واضحة ومنظمة وموثقة، لافتا إلى غياب قانون او مرسوم أو قرار ينظم عمل الأسواق.

وإذ أكد "أن الجميع يشتكي اليوم من الأوضاع في أسواق الجملة من المزارع، التاجر، والبلديات والمستهلك الذي يشكو الغلاء الفاحش، فيما المزارع يعاني انخفاض الأسعار"، دعا الحاج حسن الى "مناقشة جميع النواحي التنظيمي للأسواق لتخرج ورشة العمل برؤية واضحة لكيفية الخروج من الوضع الحالي إلى وضع سليم ومنظم، ولكي تتمكن السلطة السياسية من اتخاذ القرار المناسب بالتعاون مع جميع الأطراف ووضع نظام موحد لجميع أسواق الجملة، فالدولة هي الراعي والناظم والراعي لتطبيق الأنظمة والقوانين". 

واعتبر الحاج حسن أنه "مهما يكن التنظيم المطلوب يجب أن تكون العلاقات مبنية على أساس التكامل لأنه لا تجارة بدون زراعة ولا تسويق بلا تجار"، وشدد على "أن الحلول لن تكون سهلة، ولكن لا بد من العمل لوضع قطار الحل على السكة الصحيحة، ولذلك فإن ورشة العمل اليوم يجب أن تخرج بخلاصات وتوصيات لتنظيم الاسواق".

المصدر : وكالات