كشف رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون أن تكتله لن يسمي سعد الحريري في الاستشارات النيابية الاثنين بأي حال، لافتا الى أن هناك أكثر من مرشح لدى المعارضة لرئاسى الحكومة سيتم التوافق على واحد منها.

وقال عون لا يمكن ان نمدد للوضع الحالي معتبرا ان السير بالاصلاح لا يتطلب مجيء الحريري، ومعربا عن اعتقاده بأن المعارضة تملك الاغلبية في الاستشارات النيابية.

عون استغرب مطالبة البعض بالحريري على اعتبار انه الرجل الأقوى ضمن الطائفة السنية، مشيرا الى ان الطائفة المسيحية قبلت بعدم مجيء المسيحي القوي الى رئاسة الجمهورية، معلنا ان الحكومة المقبلة لن تضم اسماء متهمين بفبركة شهود الزور ، ومستبعدا حصول عقوبات على لبنان وقائلا في العام 2006 واجهنا المجتمع الدولي وانتصرنا.  

من جهة أخرى، أكد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون أن المحكمة الدولية محكمة سياسية وليست قضائية، واصفا عملها بأنه غير شفاف، ومشددا على أن الفريق الدولي يريد من خلال المحكمة الدولية رأس المقاومة وإجراء تسويات حول القرار الظنيّ لإخضاع الإرادة اللبنانية.

واذ أشار الى أن القرار الظنّي المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية أعلنته "اسرائيل" ودول وسفارات غربية، أوضح عون في حديث لـOTV أنه بإمكان أيّ إنسان ملاحظة سوء تعامل وتصرّف تلك المحكمة، لافتا الى أن من يرفض السير بمحاكمة شهود الزور يدلّ على أنّه متورّط بقضية شهود الزور، ومشيرا الى أنه كان على رئيس الجمهورية أن يحسم موقفه من هذه القضية.

وفيما وصف عون مسألة شهود الزور بأنها "جرم شائن"، سأل لماذا هم محمييّن من قبل مسؤولين لبنانيين ودوليين؟.

واذ وصف عون تحرّك المعارضة بأنه دستوري وقانوني، أشار الى أن استقالة وزراءها أتى بعد إبلاغها بفشل مساعي س - س، مشيرا الى أن الحريري لا يطبّق شعار "لبنان أولاً" بإمضائه 200 يوماً من أصل 365 خارج الوطن، ومتمنيا لو أن الفريق الآخر تحمّل مسؤولياته وتصرّف ضمن مصلحة الوطن.
واضاف عون قائلا "حاولنا إيجاد حلّ لبناني لكنّ سعد الحريري فضّل واشنطن على بيروت"، محذرا من أن "رقبة اللبنانيين لن تكون لقمة سائغة لأحد"، مشددا على ضرورة رفض أيّ تدخّل ضدّ مصلحة لبنان".