نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصدر سياسي رفيع قوله إن "التزامن بين صدور القرار الاتهامي، وبين الاستشارات النيابية اللبنانية لإختيار الرئيس العتيد للحكومة الجديدة لا يمكن أن يكون بريئاً، نظراً إلى الارتباط الوثيق بين المحكمة الدولية وبين الأزمات اللبنانية المتلاحقة".

وأشار المصدر إلى أنه "من السذاجة بمكان مقاربة هذا التزامن المريب من دون الربط بين الوضع المتأزم وبين الضغوط الدولية المستمرة على لبنان منذ سقوط الحكومة والتي تأخذ أشكالاً مختلفة هي أقرب إلى تدويل الأزمة اللبنانية والى توظيف ما يتوقع من إرباكات محلية في مشروع القضاء على المقاومة وإخضاع لبنان، بعدما فشلت لعبة الأمم أكثر من مرة في الأعوام الخمسة الأخيرة منذ اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري".

وأضاف المصدر أن "لعبة الأمم التي حذّر منها تكراراً رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط، تسعى من جديد إلى استباحة السيادة اللبنانية، محاولة صوغ مندرجات انتداب جديد، وخصوصاً مع الاقتراح الفرنسي تشكيل مجموعة اتصال دولية، بعدما سبق اقتراح سابق لباريس بتشكيل خلية أزمة دائمة تشرف على الوضع اللبناني وتستغل مجلس الأمن لفرض وصايتها تماما كما فعلت باريس وواشنطن إثر قمة النورماندي الشهيرة في حزيران 2004 والتي أنتجت صدور القرار الدولي 1559 الذي كان بمنزلة انتداب جديد جعل اغتيال الحريري شرارة لإطلاق مشروع وضع اليد على لبنان وإعادة تشكيل السلطة عبر انقلاب سياسي أمني توسّل في حينه الانتخابات النيابية لتحقيق هذه الغاية".

وقال: "تتيح الوقائع أن القمة التي جمعت الأسبوع الفائت في واشنطن الرئيسين الأميركي باراك أوباما والفرنسي نيكولا ساركوزي هي استنساخ لقمة النورماندي التي سبق أن جمعت الرئيسين جورج بوش الابن وجاك شيراك، وتبلور فيها مشروع الشرق الأوسط الجديد ووضع اليد الدولية على لبنان".


"الوطن السورية"