أكد مصدر واسع الاطلاع في المعارضة لصحيفة "السفير" أن "دفتر الشروط لإنجاز التسوية تبدل"، وأن قاعدة المقايضة التي كانت معتمدة بين مطالب المعارضة ومطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قبل تسليم القرار الإتهامي الى دانيال فرانسين "قد سقطت"، لافتاً الى أن "مبدأ المساومة على مطلب وقف التعاون مع المحكمة لم يعد مطروحاً".

وأشار المصدر الى أنه بدءاً من يوم أمس الثلاثاء "بدأ التطبيق العملي لمعادلة مرحلة ما بعد صدور القرار الإتهامي"، معتبراً أن "التحرك الميداني الذي حصل صباحاً ليس سوى انطلاقة لخطوات لاحقة ومتدرجة، لا سابق لها، وستفاجئ الكثيرين في حينه".

كما لفت المصدر نفسه الإنتباه الى أنه "سبق للمعارضة أن أبلغت من يهمه الأمر بأنها ستتصرف على أساس أن مرحلة جديدة بدأت بمجرد تسليم دانيال بلمار القرار الإتهامي الى فرانسين"، مشيراً الى أن المعارضة "ستراقب التطورات خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي أعدت مجموعة خطوات للتعامل مع كل تطور وفق ما يقتضيه من رد، في حينه".

الى ذلك، أكد المصدر للصحيفة أنه لن يتم الكشف مسبقاً عن الخطوات المرتقبة، لأن هناك حرصاً لدى المعارضة على أن تبقى المبادرة بحوزتها، واعتبر أن "التحرك القطري التركي هو فرصة أخيرة لتصحيح الوضع بشكل كامل"، مشدداً على أن "نوعية شروط المعارضة قد تغيرت".

"السفير"