أكد رئيس حركة "المرابطون - الناصريين المستقلين" العميد مصطفى حمدان أن المدعي العام للمحكمة الدولية دانييل بلمار "لا يزال يخرق ولجنة التحقيق والمحكمة الأجنبية، القانون يومياً سواء بتصريحاته التلفزيونية أو الإلكترونية أو المقروءة"، معتبراً أن "هذه الإطلالات المبرمجة مسرحياً تثبت نفاق وتزوير وعجز زبانية الأمم المتحدة عن معرفة حقيقة من قتل رفيق الحريري".

وفي رد على ما ورد في بيان مكتب بلمار عن أنّ "التسجيلات التي بثّت خرق للقانون" وأن "القرار الإتهامي خطوة أولى لمنع الإفلات من العقاب"، أضاف حمدان في بيان صدر عنه "ليس بثّ التسجيلات هو خرق للقانون، إنما عليك يا بلمار أن تحدّد مَن مِن رفاقك المحققين التافهين اللاأخلاقيين واللاقضائيين، الذي سرّب أو باع أو لم يحفظ هذه الوثائق وسريتها".

وتابع حمدان متوجهاً الى بلمار "إنّ تقريرك الإتهامي منشور على صنوبر بيروت، وعند أشكينازي في "تل أبيب" وبين الدوائر السياسية العربية جميعها، لذا يجب تشكيل لجنة دولية من الصين وروسيا وفرنسا تحقق في فضائح المحكمة الأجنبية، وعدم وضع الرؤوس كالنعام تحت الأرض أو كالقرود الثلاث التي لا تسمع ولا ترى ما يجب أن تراه في هذا الفيلم".

وفي البيان نفسه، أضاف حمدان "إعلم أنك وكاسيزي لن تستطيعا بهذا الأسلوب، الذي يتكلم كثيراً ويفعل قليلاً، أن يعلم حقيقة من قتل الحريري بعد خمس سنوات من لا جدّية التحقيق ومن الفساد المالي والأخلاقي والعمل الإستفزازي لهذه المجموعة التي سميت قضائية دولية ابتداء من فيتزجرالد الى ميليس الى ليمان الى برامرتز وبلماروصولاً الى كاسيزي".

وخلص حمدان الى القول "ليعلم هؤلاء المحققين أنهم وصمة عار في تاريخ كل المحاكم الأجنبية، والعقاب يجب أن يكون لهم لأنّهم أساءوا الأمانة وزوّروا التحقيقات وسيّسوا دم الحريري، وجعلوا من المحكمة الأجنبية صفر في ملايين الدولارات التي صُرفت ونُهبت منها وعليها".

"وكالات"