رد وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال فادي عبود على وزيرة المال ريا الحسن وقال "ان الحسن في معرض دفاعها المستميت عن كل الحقبة الماضية ورموزها وسياساتها ونتائجها وملابساتها، اكدت ما ذهبنا اليه في مؤتمرنا، ولا سيما لجهة تحذير اللبنانيين من ان الفريق الذي تنتمي اليه زميلتنا لا يزال يتمسك بالنهج القائم، ويعرقل اي محاولة اصلاحية تهدف الى استعادة مشروعية الدولة وهيبتها وصون المال العام ومكافحة الفساد وتأمين الخدمات الاساسية للمقيمين"، مشيراً الى ان "تمسك هذا الفريق بنهجه هو تماما ما حاولنا التحذير منه في مؤتمرنا، وهو ما اكدته زميلتنا بكل وضوح".

واضاف عبود في بيان له "كنا نتمنى ان لا ننجر الى مثل هذه المساجلة مع معالي الوزيرة، الا انها تصر على وضع نفسها في الواجهة للدفاع عن اخطاء الآخرين وممارساتهم. ونسأل في هذا الاطار هل التعبير عن هموم الناس والقضايا المصيرية التي تطالهم هو من الغوغائية. فتكتل "التغيير والاصلاح" ليس هو من اخترع او فبرك المخاطر القائمة والواضحة، بل هو يطلق صرخة لتحذير الجميع، بمن فيهم فريق زميلتنا، الى المخاطر الاقتصادية التي تتربص بنا، وهذا واجبنا كمسؤولين، اذ لا يجوز لنا ان نستمر في النكران ودفن الرؤوس في الرمال، متغاضين عن واقع سيىء سيقودنا حتما الى الهاوية". وأكد ان "طرح وزراء تكتل "التغيير والاصلاح" لبعض الملفات الاقتصادية ليست محاكمة لاحد، بل انه حقنا الطبيعي، اذ لا معنى للديموقراطية اذا لم تقم على المساءلة والمحاسبة"، وقال "اما ان يصار الى اقحام الشهيد رفيق الحريري في كل مرة يتم فيها الاستفسار عن اي ملف او موضوع اقتصادي، فهذه هي الغوغائية بحد ذاتها". سائلاً "هل تعتقد زميلتنا فعلا ان الفساد الذي يشكو منه المواطنون والشركات، هو فساد مزعوم، ربما يجدر بنا تذكيرها بأن دليل مؤشرات مدركات الفساد لعام 2010، صنف لبنان في المركز 127 من اصل 178 دولة، لعل زميلتنا تنتمي الى تلك المدرسة التي تروج لوجود ما يسمى "الفساد الحميد".

وتابع عبود "بالبنسبة لموضوع سوكلين والحجج بأن كل مناقصات الشركات الاخرى باءت بالفشل، فهذه الحجة مماثلة لتعبير الرئيس سعد الحريري "خل الزبالة تطمركم"، بمعنى آخر، تضييق الخيارات، فاما ان تستمر هذه الشركة ومن فوقها بالسيطرة على اموال البلديات واما الخراب. وهنا لا بد من تنشيط ذاكرة زميلتنا الى ان مناقصة اخرى لم تحصل منذ تسليم "سوكلين وشقيقاتها" الكنز المدفون في النفايات".

وقال: "اما في ما يتعلق بالسوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، فنسأل معالي الوزيرة على اي اساس قامت بتقييم العقد لاعتباره الافضل في العالم؟ وبأي صفة؟ وهنا يجدر تنشيط ذاكرة زميلتنا، فعقد السوق الحرة رفضته ثلاث هيئات قضائية ورقابية هي مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة وهيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، فجميع هؤلاء اعتبروا ان العقد باطل ولا يراعي المصلحة العامة".

اضاف: "بالنسبة لسوليدير، ومن الممارسات والامتيازات العديدة للشركة سأركز على الشق المعني بوزارة السياحة وهو موضوع استثمار المرفأين السياحيين الغربي والشرقي والتي منحت بموجبه سوليدير حق استثمار المرفأين لمدة 50 سنة لقاء بدل استثمار سنوي قدره الفان وخمسمائة ليرة لبنانية للمتر المربع للمسطح المائي في الميناء السياحي الغربي، والفا ليرة لبنانية للمتر المربع من مساحة المسطح المائي في الميناء السياحي الشرقي، ولم يلحظ العقد الاراضي حول المرفأ والتي تستثمرها الشركة، وتم توقيع العقد من دون اعداد دفتر الشروط للعقد الرضائي كما ينص المرسوم رقم 8939 تاريخ 29/8/1996".


وحذر عبود "المجتمع اللبناني من ان هناك فريقا في لبنان يرفض تعدد الخيارات امام اللبنانيين، فاما ان نقبل باستمرار النهج واما نقع في اتون التجييش المذهبي واتهامنا بالغوغائية والفشل".