ذكرت صحيفة "السفير" أن "الدولية للمعلومات" إستطلعت بواسطة الهاتف يوم الثلاثاء الماضي رأي عينة من 500 لبناني يتوزعون على مختلف الطوائف والأقضية وفقاً للحجم التمثيلي لكل طائفة وقضاء.

وفي تفاصيل الإستطلاع، وتحديداً الموقف من موضوع التحقيق والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فقد أيّدت أكثرية بنسبة 45 بالمئة من المستطلعين إعادة التحقيق والمحكمة إلى المجلس العدلي والقضاء اللبناني، في حين أيّد 27 بالمئة إبقاء الموضوع بيد المحكمة الدولية وفق مسارها الحالي ورفض 28 بالمئة الإجابة.

وفي توزع هذا الموقف تبعاً للطائفة، أفادت الصحيفة أن 81 بالمئة من المستطلعين الشيعة يؤيدون أن يكون التحقيق بيد القضاء اللبناني ويليهم في التأييد الروم الكاثوليك بنسبة 44 بالمئة والروم الأرثوذكس 43 بالمئة، الدروز 30 بالمئة والسنة 24 بالمئة.

وأظهر الإستطلاع نفسه، بحسب "السفير"، أن أعلى نسبة تأييد للمحكمة الدولية تسجل لدى المستطلعين الدروز بنسبة 44 بالمئة، السنة 39 بالمئة، والموارنة 36 بالمئة، وتسجل لدى الشيعة نسبة التأييد الأدنى 7 بالمئة والأرمن 10 بالمئة، ويلاحظ أن نحو ثلث المستطلعين لدى كل من الموارنة، الروم الأرثوذكس، الروم الكاثوليك والسنة إمتنعت عن الإجابة ووصلت هذه النسبة إلى 58 بالمئة لدى الأرمن.
وفي السياق نفسه، أشارت الصحيفة الى أنه سبق لـ"الدولية للمعلومات" أن أجرت استطلاعاً في الفترة ما بين 12و 16 آب 2010، وقد جاءت النتائج حينها كما يلي:

27 بالمئة يؤيدون استمرار التحقيق والمحكمة في عملها، بينما طالب 17 بالمئة بإلغاء المحكمة كلياً وأيد 43 بالمئة تعديل عمل المحكمة ليكون أكثر نزاهة وحيادية وأجاب 13 بالمئة لا أعرف.

وأضافت "السفير" ان اللافت للإنتباه في الإستطلاع الحالي مقاربة النسبة في الطائفة السنية التي سجلت تأييداً للمحكمة (39 بالمئة) إلى النسبة التي اتخذت موقف اللاجواب أو غير التأكد أو غير العارف وهي 37 بالمئة.



المصدر: "السفير"