ذكرت صحيفة "البناء" أن قيادة الجيش أعلنت الإستنفار العام في القطع العسكرية كافة وألغت الإجازات والمأذونيات. كما باشرت بتنفيذ إنتشار أمني واسع النطاق في المناطق اللبنانية كافة وتسيير دوريات راجلة ومؤللة.

ومن جهتها، قامت مديرية استخبارات الجيش بإتصالات مع القيادات الحزبية والسياسية وأبلغتها بتعليمات القيادة ليكون كل طرف أمام مسؤولياته. كما جرى إبلاغ غرفة العمليات المشتركة بالخطة الأمنية وطلب إليها القيام بالإشراف على تنفيذها بحضور وزير الداخلية زياد بارود وممثلين عن الأجهزة الأمنية المختلفة من جيش وأمن داخلي وأمن الدولة والأمن العام.

وأبدى المصدر الأمني عدم قلقه من التحركات الاحتجاجية معرباً لـ"البناء" عن اعتقاده بأن سقف هذه التحركات محدود زمنياً رغم الأجواء السياسية المتوترة في البلاد.

ولمواكبة التطورات، عقد اجتماع طارئ ليلاً في الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع بعلم وزير الدفاع الوطني والمجلس العسكري وحضور رئيس الغرفة العميد جورج شريم وقائد الجيش العماد جان قهوجي وأعضاء هيئة الأركان العامة في الجيش. وأجمع المجتمعون على متانة الوضع الأمني مع ضرورة أخذ الحيطة منعاً من أي استغلال أمني من طرف سياسي في المواقع كافة.

وعلم أن قيادة الجيش ستصدر مذكرة توجيهية إلى العسكريين لإعلامهم بالخطوات الواجبة عليهم في هذه المرحلة للمحافظة على وحدة البلاد ومنع التوتر السياسي من التحول إلى توتر أمني، لأن أمن المواطنين خط أحمر ممنوع أن يمس أياً تكن الحجج والذرائع. كما أبلغ المصدر الأمني "البناء" أن الجيش ليس بحاجة إلى قرار من الحكومة لتنفيذ مهامه لأنه منتشر على الأرض في ظل التدبير رقم (3).