أملت الهيئة التنفيذية للحزب "الديموقراطي اللبناني"، أن "يسعى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى" تشكيل حكومة انقاذ وطني في مرحلة استثنائية، تجمع اقطاب لبنان على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم السياسية"، مؤكدة أنه "لا يجوز اعتقال لبنان في يد شخص او عائلة او مذهب لأن لبنان لكل ابنائه ولا فرق بين مواطن ومواطن الا بالولاء للوطن ولا ولاء يعلو على الولاء للوطن".
 
وخلال اجتماعها الاسبوعي، دعت الهيئة الى تشكيل حكومة تسد الفجوة التي افتعلتها المحكمة الدولية الإسرائيلية المسيسة في جدار الوحدة الوطنية"، متمنية على الرئيس المكلف ان "لا يتأرجح في تشكيل حكومة امر واقع، اذا ما رفض فريق ما ان ينضم الى مشروع الإنقاذ، وان يسارع الرئيس المكلف الى تشكيل حكومة تتجاوب مع اولويات الحد من مفاعيل المحكمة على مصير لبنان، وذلك بمن حضر من الذين تعودنا على مواقفهم المشرفة".

من جهة ثانية، أكدت الهيئة أنه "لا يجوز لأي حكومة بعد اليوم ان تقبل بالسيطرة والهيمنة على المال العام، او ان تقبل بمبدأ رفض المحاسبة بالمطلق"، متوجهة الى "كل القوى السياسية الحليفة والمتباينة مع خطنا السياسي ان ترفع الغطاء عن كل من يجرؤ على المس بالأمن وبالسلم الأهلي".

كما تمنت على "الجيش الوطني اللبناني ان يبادر الى اخذ الإجراءات الصارمة بحق هؤلاء"، مطمئنة كل اللبنانيين ان "لا خطر على لبنان في ظل التماسك الوطني والإلتفاف حول المقاومة وحمايتها ورفض الإملاءات الخارجية والإيمان بالدولة القوية بمؤسساتها وبديموقراطيتها".

المصدر: وكالات