انهى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي ظهر اليوم جولة الاستشارات النيابية التي استمرت على مدى يومين  واعلن في تصريح ادلى به  انه سيزور رئيس الجمهورية ميشال سليمان صباح غد السبت لاطلاعه على نتائج الاستشارات والشروع في عملية تأليف الحكومة التي امل ان تضم جميع شرائح المجتمع وان لا يقاطعها احد ، وقال الرئيس ميقاتي استمعت لافكار تعطيني زخما كبيرا للسرعة في تأليف الحكومة واضاف ان الايجابيات اكثر من السلبيات ، واوضح ان النقاط الخلافية سنتحاور بشأنها ولا التزم خطيا بشيء  وتابع انا التزم بتقريب وجهات النظر بين الافرقاء المختلفين وان الحكومة يجب ان تضم شرائح هذا المجتمع وسأسعى لاشراك الجميع .
ميقاتي قال إنه لم يلتزم شخصياً بأي شيء لا اليوم ولا في الـ2005 وانما "ألتزم أمام ربي وأمام الشعب اللبناني فقط"، موضحاً انه في العام 2005 التزم بأمرين فقط هما اجراء الانتخابات النيابية في وقتها وبعدم الترشح للانتخابات النيابية. واعتبر ميقاتي أن الشروط التي تقدم بها "حزب المستقبل" ليست بتعجيزية وقال "كما طلب مني الفريق الأول والفريق الثاني طلب مني شروط مغايرة تماما، من هنا أدركت اهمية الدور الوسطي لإنقاذ لبنان".

وكان ميقاتي قد استأنف استشاراته النيابية، عند الساعة التاسعة من صباح اليوم في مقر المجلس النيابي .
استهل ميقاتي استشاراته بلقاء عقده مع كتلة "النواب الأرمن"، حيث دعا النائب آغوب بقرادونيان، باسم الكتلة، الى "تشكيل حكومة بأوسع مشاركة وطنية، وصولا الى حكومة انقاذ تخدم البلد والمواطنين".
بعدها، التقى ميقاتي النائب عن الجماعة الاسلامية النائب عماد الحوت الذي اعتبر ان الاولوية هي لتوحيد الصف وتمنى تشكيل حكومة تكنوقراط .
من جهته، أعلن وزير العمل بطرس حرب، عقب لقائه ميقاتي، موافقة 14 اذار المبدئية على المشاركة في الحكومة، "في حال كان الرئيس ميقاتي متجاوباً مع تطلعاتنا المبدئية"، لكنه أشار في نفس الوقت الى أنه "في حال كان موقفه سلبي فاننا لن نشارك".
ولفت الى أنه أكد لميقاتي عدم تخلي 14 اذار عن المحكمة الدولية ونزع السلاح وضرورة تطبيق القرارات الدولية، فضلاً عن التمسك بالحوار بين الاطراف اللبنانية كافة.
من ناحيته، اعتبر النائب قاسم عبد العزيز، بعد لقائه الرئيس المكلف، انه بما أن الرئيس ميقاتي تعهد بحماية المقاومة، من الواجب عليه الآن عدم المس بالمحكمة الدولية، مشيراً الى أن عليه مسؤولية أن تكون قراراته غير كيدية.
أما النائب تمام سلام، فدعا بعد لقائه ميقاتي ،الى تشكيل حكومة تكنوقراط منسجمة مع شخصية ميقاتي الوطنية والمعتدلة والوسطية، معتبراً أن المرحلة دقيقة جداً، نظراً للاحتدام السياسي التي تمر بها الساحة المحلية.
ورأى سلام امكانية الوصول الى حلول لمعالجة الازمة، بمواكبة دولية وعربية واقليمية، لتجنيب لبنان المزيد من المآسي والخضات والويلات، ودعا الى ضرورة تحييد الصراع السياسي على مستوى القوى السياسية عن تشكيل الحكومة، وشدد على ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية، لمواجهة التحديات التي تحيط بشعوب المنطقة.
وفي السياق نفسه، طالب النائب دوري شمعون رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي "بعدم الخروج عن الشرعية الدولية". وعن امكان مشاركته في الحكومة قال:"مش أكلة".
وحده النائب وربير غانم، خرج من لقائه بميقاتي دون الادلاء بأي تصريح.
في حين ان النائب محمد الحجار أعلن، عقب لقائه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في سياق الاستشارات النيابية غير الملزمة، أنه أبلغ ميقاتي ثلاثة أمور أساسية، أولها يتعلق بموضوع المحكمة الدولية في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وتأكيد التزام لبنان بالمحكمة الدولية، ثانيها يتمحور حول ما أسماه "حق كل لبناني بممارسة العمل السياسي بعيداً عن التهويل والضغط والوعيد بكل حرية، والتأكيد على اهمية وجود خطة زمنية لسحب السلاح المستعمل مباشرة او غير مباشرة في الداخل"، أما الأمر الثالث فيتعلق بتنفيذ ما تم الاجماع عليه في هيئة طاولة الحوار الوطني خصوصا لجهة وضع خطة زمنية لإزالة كل المعسكرات الفلسطينية خارج المخيمات ونزع سلاحها ومعالجة السلاح داخل المخيمات.
وفي السياق نفسه، أعلن النائب فؤاد السعد، باسمه وباسم المنفصلين عن رئيس كتلة "حزب النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط هنري حلو وانطوان السعد، "انفتاحهم على كل الصيغ المطروحة سواء حكومة انقاذ وطني او حكومة توافق وطني، حكومة من داخل المجلس او من خارجه، حكومة سياسية او حكومة تكنوقراط".
وأشار السعد الى أن "تاييدهم للحكومة او مشاركتهم فيها تتوقف على كيفية تشكيلها والمنحى الذي ستسلكه الاستشارات والبيان الحكومي وما سيقدمه من اقتراحات وحلول للأزمات التي نمر بها منذ سنوات وعلى رأسها موضوعي "المحكمة الدولية والتزاماتنا تجاهها من جهة، وموضوع نزل السلاح غير الشرعي من كل الفئات والعودة الى دولة القانون من جهة أخرى"، على حد قوله.
أما النائب أحمد كرامي، على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فتمنى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن تضم كل الفئات السياسية في لبنان، والاهتمام بمدينة طرابلس والشمال.

واختتم ميقاتي لقاءاته مع النائب نقولا فتوش الذي قال إن "المرحلة التي نمر بها دقيقة وتحتاج الى التعالي فوق الجراح لانقاذ الوطن".
كما لفت فتوش انتباه ميقاتي الى ان "المرحلة سياسية بامتياز تتطلب معالجة شجاعة ومسؤولة دون ان نهمل الهم المعيشي الضاغط".
واشار فتوش الى أنه لمس لدى ميقاتي حرصه على "ان لا خلاص للبنان الا بالمؤسسات الدستورية وسيادة القانون".
واعتبر فتوش انه "بالتعاون والاعتدال نؤمن الاستقرار للبنان وتستحق الحكومة عندها اسم حكومة انقاذ وطني.