أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن القرار الذي كان قد أرسله للمجلس الأعلى للجمارك حول إجراء تخفيض أولي على رسوم البنزين بقيمة 3 آلاف و300 ليرة وقوبل بالرفض هو قرار قانوني.

وفي حديث لصحيفة "الأخبار"، أعلن باسيل أنه سيعيد "ارسال القرار إلى المجلس الأعلى للجمارك مع "الإصرار والتأكيد"، بحيث يصبح لزاماً عليه تطبيقه بدءاً من 2 شباط المقبل"، مشيراً الى أن "هذا الخفض ليس سوى إجراء أوّلي، إذ إننا سننتظر تأليف الحكومة الجديدة التي سيكون لها تحديد السياسة التي ستعتمدها إزاء ارتفاع أسعار المحروقات، إلا أنه بانتظار تأليف هذه الحكومة سيتحمّل مسؤولياته تجاه المواطنين"، وأكد انه "إذا استمرّت أسعار البنزين في الارتفاع سيصار إلى خفض مماثل لاحقا