كتب هلال السلمان
بعد مطالبات استمرت أشهرا من قبل كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير حول ضرورة وقف المماطلة في صرف تعويضات متضرري عدوان تموز، والسجال الذي حصل في جلسة المناقشة العامة الأخيرة عند اعتراف رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بأنه بدد أموال المساعدات السعودية واستدان عليها من مصرف لبنان، سلك هذا الملف مؤخرا طريقه نحو "نوع من الحل" جرى إخراجه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أواخر كانون الاول الماضي،
وقضى المخرج بتأمين سلفات خزينة لإكمال تسديد هذه التعويضات بقيمة مئتي مليار ليرة. وفي الوقت نفسه جرى تأمين سلفات خزينة بقيمة ستين مليار ليرة لصندوق المهجرين، وأربعين مليار ليرة لمجلس الجنوب لدفع التعويضات العائدة للقرى الحدودية بعد التحرير في العام ألفين.
وعليه يتوقع ان يأخذ هذا الملف طريقه نحو الحل، وبالتالي دفع التعويضات لإكمال عملية الإعمار في الجنوب والبقاع، ودفع المستحقات لأصحابها في الضاحية الجنوبية لبيروت، وإن كانت ورشة الإعمار فيها لم تتأثر بحجب التعويضات التي كانت أهدافها سياسية، وتأتي في سياق الضغط على المقاومة وجمهورها من دون نجاح في تحقيق هذه الأهداف.
لكن قرب حل هذا الموضوع وإن سار بشكله الطبيعي، لم يحل دون استمرار تداعيات ما حصل من حجب هذه المساعدات وصرفها في غير محلها ومخالفة القانون والدستور من قبل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، وتحديدا الاستدانة من مصرف لبنان بكفالة الهبة السعودية، وصرف هذه الأموال في أماكن ليست مخصصة لها، "وتبخر" جزء من هذه الأموال، ما يعد هدرا، خصوصا ان قبول الهبات وطريقة صرفها منوط بموافقة مجلس الوزراء وإرادة الواهب، وهو ما لم يلتزم به الرئيس السنيورة. وفي هذا السياق علمت "الانتقاد" من مصادر موثوقة ان تكتل التغيير والإصلاح بحث في أحد اجتماعاته مؤخرا برئاسة النائب العماد ميشال عون هذه المخالفات التي ارتكبها السنيورة، ودرس "امكانية رفع دعوى قضائية ضده أمام النيابة العامة المالية". وأشارت المصادر الى ان التكتل بصدد إعداد ملف متكامل بهذا الشأن من جميع النواحي، وخصوصا البعد القانوني للموضوع. وتؤكد المصادر ان التكتل بصدد تقديم هذه الدعوى حتى لو جرت ضغوط على القضاء لعدم محاكمة السنيورة في هذه القضية، وإنما لا بد من تقديم الدعوى لإحقاق الحق في الوقت المناسب.
وهنا يذكر المراقبون انه اذا مضى تكتل التغيير والإصلاح في دعواه ضد الرئيس السنيورة أمام النيابة العامة المالية، فهي ستكون المرة الثانية التي يتعرض فيها السنيورة لهذا الاستحقاق، حيث كانت رُفعت دعوى ضده أمام النيابة العامة المالية في مستهل عهد الرئيس إميل لحود في أواخر التسعينيات، على خلفية هدر أموال الخزينة في ملف محرقة برج حمود، وقد ثبتت التهم حينها بحق الرئيس السنيورة وكاد يدخل السجن لولا التدخلات السياسية التي حالت دون ذلك.
فهل يكون الملف الجديد بحق الرئيس السنيورة شبيها بالملف الأول؟ وإلى أي مدى يمكن ان يصل اذا سار به تكتل التغيير والإصلاح حتى النهاية؟