قدمت الحكومة المصرية استقالتها بشكل رسمي، اليوم السبت في اجتماع عقدته برئاسة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، استجابة للضغوطات التي يمارسها عليها الشعب منذ أيام عدة.

في موازاة ذلك، نزل عشرات الالاف الى الشوارع في العديد من المدن المصرية على الرغم من البيان الذي أصدره الجيش المصري وحذر بموجبه المواطنين المصريين من التجمهر والتقيد بحظر التجول الذي فرض في محاولة لانهاء الاحتجاجات التي اندلعت في شتى أنحاء البلاد مطالبة بانهاء حكم الرئيس المصري حسني مبارك، محذراً المخالفين من التعرض لإجراءات قانونية.

فقد نزل نحو خمسين ألف مواطناً الى ميدان التحرير في القاهرة متحدين قرار حظر التجول الذي تم تمديده اليوم.

وانتشرت عشرات الدبابات في الميدان وقرب مبنى التلفزيون ومبنى البرلمان ومبنى مجلس الوزراء في القاهرة، وفي بعض مناطق القاهرة الأخرى التي انسحبت منها قوات الأمن بعد يوم عاصف من مواجهة المتظاهرين.

وفي الاسماعيلية، وقعت صدامات عنيفة بين متظاهرين وقوات الامن المصرية .

وفي السويس، أعلن عمال مصنع للعلب عن اضراب مفتوح الى حين إسقاط النظام المصري.

هذا واستخدمت قوات الامن المصرية السلاح الحي لتفريق المتظاهرين، ما ادى الى سقوط اكثر من ثلاثين شهيداً في غضون يومين.

في هذا الوقت،استأنفت شبكات هواتف المحمول في شتى أنحاء العاصمة المصرية خدماتها جزئيا، في حين أن الرسائل النصية لم تعمل بعد، وما زالت شبكة الانترنت معطلة.

وكان لافتاً ما أعلنه المعارض المصري محمد البرادعي من انه لم يبلغ بوضعه تحت الإقامة الجبرية، مؤكداً ان هذه الانباء هي مجرد شائعات ليس الا.

واعتبر البرادعي أن "الحكومة الاميركية ما زالت متمسكة بمبارك"،مضيفا "يجب أن يدرك الامريكيون أن مصداقية حكومتهم تتضاءل في الشارع المصري والعالم العربي