شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري على إلتزام المسار الديموقراطي في أي مرحلة من مراحل تداول السلطة، معتبرا أن "التطوّرات التي رافقت الإستشارات النيابية التي أجراها فخامة رئيس الجمهورية، جاءت على خلفية مخطط مدروس، وضغوط خارجية شديدة الشراسة، إستهدفت تغيير قوانين اللعبة الديموقراطية، على صورة ما جرى العام 2005 من تمديد لرئيس الجمهورية، الأمر الذي وجدت فيه فئات واسعة من اللبنانيين، طعنة غير مقبولة، أدت الى ردات فعل شعبية، إختلطت فيها المشاعر النبيلة مع بعض التصرفات الحادة، التي خرجت عن المألوف في السلوك السياسي والشعبي لتيار المستقبل وجمهوره العريض على كل الأراضي اللبنانية".

واعتبر الحريري بعد ترأسه اجتماعا للمكتب السياسي لتيار "المستقبل" إن "خروجنا من السلطة، ليس وليد اللحظة التي أعلنت فيها نتائج الإستشارات النيابية، بل هو جاء محصلة لأمر عمليات خارجي، جرى الإعداد له منذ أشهر، وعملوا على تنفيذه بأدوات محلية. وقد كنا على بينة من تفاصيل أمر العمليات هذا، وتعاملنا معه منذ اللحظة الأولى، بإعتباره تعبيرا عن محاولة محكمة للعودة بعقارب الساعة الى الوراء، وفرض رؤساء الحكومات وسائر الرئاسات بقوة التدخل الخارجي والترهيب الداخلي. وعلى هذا الأساس أعلنا قبل بدء الإستشارات عدم التراجع عن ترشحنا لموقع رئاسة الحكومة، مع معرفتنا المسبقة بما ستؤول إليه النتائج، وتكشفت بعد ذلك أمامنا وأمام جميع اللبنانيين، الوقائع الجديدة لخلط الأوراق. والوجوه التي تصدّرت الشاشات، لإعلان وضع اليد على رئاسة الحكومة، لتتم المطالبة بإقصاء فلان، والإعلان عن إخراج فلان من المعادلة، وتركيب إسم آخر بديلا عنه".

ولفت المكتب السياسي الى أن "تيار المستقبل"، "يجد نفسه الآن في موقعه الطبيعي، أي في خط الدفاع الأول عن النظام الديموقراطي، وهو الموقع الذي إختاره رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في العام 1998 ثم في العام 2004 - 2005 أي في المساحة السياسية التي تتوافق مع قناعاته الوطنية، وإلتزاماته تجاه جميع اللبنانيين، حيال القضايا المصيرية التي تواجه لبنان ونظامنا الديموقراطي، وهي القضايا التي قاربتها كتلة "المستقبل" النيابية في مواقفها المعلنة بعد الإستشارات النيابية، سواء مع رئيس الجمهورية، أو مع رئيس الحكومة المكلّف".

وأعلن الحريري أن كل ما يتصل بما سمي الـ"س-س"، أصبح من الماضي، ولا وجود له في قاموس سعد الحريري أو قاموس "تيار المستقبل"، وأي بناء على ما قيل وتردد ونشر وجرى تزويره أو تحريفه أو اقتطاع أجزاء منه، هو في حكم المنتهي وغير الموجود.

وشدد على أنه "ليس هناك من ورقة أو بنود تتصل بعمل المحكمة الدولية وعلاقتها بالدولة اللبنانية، جرى المصادقة عليها أو توقيعها، وإفترض بكل موضوعية أن هناك فرقا كبيرا بين التداول بأفكار معينة وبين التوقيع أو المصادقة على هذه الأفكار. على أي حال، ما جرى تداوله، نسحبه من التداول، يبقى الحال على حاله".

وكالات