اعتمد مجلس الامن الدولي مساء أمس، مشروع قرار للدول الغربية يدعو الى "وقف فوري لاطلاق النار في قطاع غزة"، وطالب "اسرائيل" بالانسحاب التام من غزة، بعد اسبوعين تقريبا على بدء عدوانها على القطاع، والذي اسفر عن استشهاد نحو 780 فلسطينياً وجرح حوالى 3200 آخرين.
ووجه مجلس الامن هذا النداء في القرار 1860 الذي اقر بغالبية 14 صوتا من اصل 15 اعضاء مجلس الامن، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، داعياً "الى وقف فوري وملزم لاطلاق النار يؤدي الى انسحاب كامل للقوات الاسرائيلية من غزة"، من دون تحديد موعد للبدء في هذه العملية.
ودان القرار، الذي أتى عقب مداولات بين دول عربية وأوروبية وفتور أميركي، "كل اشكال العنف والارهاب والاعمال العسكرية ضد المدنيين وكل عمل ارهابي"، داعياً الى "توفير المساعدة الانسانية في كل انحاء غزة من دون معوقات"، مشيداً "بالمبادرات الرامية الى فتح ممرات انسانية".
وفيما لم يدن مجلس الأمن "إسرائيل" للأعمال التي ارتكبتها في غزة، حث القرار الدول الاعضاء على اتخاذ "تدابير وضمانات" في غزة تضمن استمرار وقف اطلاق النار وخصوصا من خلال ما سماه "منع تهريب" الاسلحة و"تأمين اعادة فتح نقاط العبور" نحو غزة، وصولاً إلى الإشادة "بالمبادرة المصرية والجهود الاقليمية والدولية الحاصلة".
من جهة اخرى، دعا القرار الى "اتخاذ تدابير ملموسة من اجل تحقيق المصالحة الفلسطينية". كما دعا الى تجديد الجهود العاجلة للاطراف والمجموعة الدولية للتوصل الى "سلام شامل" يقوم على رؤية منطقة "تعيش فيها دولتان ديموقراطيتان اسرائيل وفلسطين في سلام جنبا الى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها".
موقف حماس
وفي أول تعليق لها على قرار مجلس الأمن، اعلنت حركة حماس، امس، على لسان ممثلها في لبنان اسامة حمدان، انها غير معنية بالقرار.
واضاف حمدان في تصريحات صحافية "لم نستشر به ولم تؤخذ في الاعتبار مصالح شعبنا ورؤيتنا. رغم أننا الطرف الأساسي فيه"، مؤكدا في الوقت ذاته مطالب الحركة الثلاثة وهي: "وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني".
وتابع "عندما يبدأ تطبيقه (القرار) يجب على جميع الاطراف ان تتعامل مع الطرف الموجود على الأرض"، مشددا على أنه ليس مقبولا نشر قوات دولية لحماية كيان يعتدي على شعبنا، والقرار يشير الى فشل اسرائيلي لحملتها في القضاء على
المقاومة".
كوشنير ورايس
وفي تصريح مقتضب قبل التصويت رحب كوشنير بالنص لأنه يتضمن "العناصر الاساسية للخروج من الازمة"، لكنه اسف لكون المجلس "لم يعط مزيدا من الوقت لتقريب وجهات نظر المفاوضين على الارض" اثر المبادرة المصرية.
وشارك وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا كوندوليسا رايس وديفيد ميليباند في الجلسة، فضلا عن الكثير من وزراء الخارجية العرب والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
وبررت رايس امتناع بلادها عن التصويت عليه بالقول إنها "تريد الانتظار إلى حين ظهور نتائج الجهود المصرية لتحقيق وقف إطلاق النار"، مبدية أسفها "لعدم تحقيق الجهود المبذولة على الارض نتيجة كاملة قبل اعتماد القرار". واستدركت رايس بالقول إنها تدعم محتويات القرار، واصفة إياه بأنه "خارطة طريق من أجل سلام في غزة".
وألقت رايس باللائمة على حركة حماس في الأزمة الحالية وطالبتها بإطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، مؤكدة حق "إسرائيل" في ما أسمته "الدفاع عن نفسها". كما طالبت الرئيس الفلسطيني بالقيام "بمسؤولياته في الحكم".
ولكن وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم الذي تحدث بعدها أعرب عن عدم رضا الدول العربية عما ورد في القرار، قائلا أنه يلبي الحد الأدنى مما تريده هذه الدول، ومؤكدا أن المهم هو تنفيذ ما جاء فيه بما يوقف المذبحة والدمار في غزة، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار "إسرائيل" في اعتقال نحو 11 ألف فلسطيني في سجونها من بينهم أعضاء في المجلس التشريعي.
أما وزير الخارجية التركي علي باباجان فدعا إلى التنفيذ الفوري للقرار، داعيا إلى التركيز على المصالحة الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى أن بلاده ستبذل ما في وسعها لضمان تنفيذ القرار وتأمين الاستقرار والهدوء في المنطقة.
وتم التوصل إلى الاتفاق على الصيغة بعد مفاوضات مطولة يوم أمس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكبار مسؤولي الحكومات العربية والجامعة العربية وغيرهم.
وكانت السعودية وبريطانيا أعلنتا في وقت متأخر من مساء أمس أنه تم الاتفاق بين القوى الغربية والدول العربية على النص النهائي لمشروع القرار المتعلق بالصراع في غزة.
ووصف وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، في أعقاب ساعات من المفاوضات بين الجانبين، صيغة القرار بأنها "حدث تاريخي".
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند إن الجانبين حققا "إجماعا حقيقيا" لتبني قرار قوي لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس.