أمل المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز "تأليف حكومة جديدة قريبا في لبنان يكون لها أوسع قاعدة، وتمثّل مصالح جميع اللبنانيين"، وقال إن "الأمم المتحدة تتوقع أن تلتزم الحكومة الجديدة كل الإلتزامات الدولية".

ولفت وليامز، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى أن الرئيس ميقاتي أبلغه الأسبوع الماضي أنه يتطلع الى تطبيق كامل للقرار 1701.

وفي سياق آخر، أشار وليامز الى أن الرئيس بري أثار معه مسألة الحدود البحرية اللبنانية، ناقلا عنه أمله بأن تتجاوب الأمم المتحدة إيجابا مع طلب المساعدة في هذا الشأن، واضاف وليامز "عبرت شخصيا عن أملي بأن تضطلع الأمم المتحدة بدور إيجابي قدر الإمكان".

وفي هذا الاطار، شدد بري، بحسب وليامز، على وجوب مبادرة الأمم المتحدة الى التجاوب مع الطلب اللبناني بشأن تحديد الحدود البحرية، مشيرا الى أنه كان طلب من وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة علي الشامي إعطاء التوجيهات اللازمة لمندوب لبنان في الامم المتحدة من أجل تأكيد هذا الأمر مع الأمين العام للأمم المتحدة في ضوء الرسالة التي وجهتها الخارجية اللبنانية الى الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وحذّر بري من الأخطار التي قد تنجم عن الإعتداء الاسرائيلي على السيادة والثروة النفطية اللبنانية.

الى ذلك، دعا رئيس "التنظيم الشعبي الناصري" النائب السابق أسامة سعد، بعد لقائه الرئيس بري، الى "الإسراع بتشكيل الحكومة لتواكب التطوّرات الكبيرة التي تجري في المنطقة".
وفيما طالب سعد بأن "تكون هذه الحكومة قوية وصلبة، وأن تنتهج نهجا إصلاحيا على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية"، لفت الى أن "المطلوب هو نهج جديد يؤدي الى مكتسبات للشعب تكون ملموسة في هذه المرحلة"، داعيا الى "حكومة تتحمّل مسؤولياتها في هذه الظروف، وتتحمّل مسؤولية الملف الوطني"، ومشددا على أن تترجم شعار "الجيش والشعب والمقاومة" الى سياسة دفاعية جدية في مواجهة الخطر الإسرائيلي".

وإذ إعتبر "أن المحكمة الدولية هي تعبير عن فرض إرادة خارجية على اللبنانيين"، دعا سعد "الحكومة الجديدة الى معالجة هذه القضية وفق مصالح لبنان واللبنانيين"، مطالبا إياها بأن "تعتبرها نوعا من أنواع فرض الإرادة على اللبنانيين".

وأضاف سعد إن "الكثير من الأنظمة في المنطقة تتهاوى نتيجة تبعيتها، ولا نريد أن يقع لبنان في مثل هذه التبعية".