أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس، في بيان صادر عنه اليوم، أنه "جرى أمس في وزارة الاتصالات، توقيع تمديد عقدي الإدارة مع مجموعتي "اوراسكوم تلكوم" التي تدير شركة "ألفا" و"زين" التي تدير شركة "ام تي سي تاتش" لمدة سنة كاملة، بالشروط نفسها التي كانت قائمة منذ آخر تعديل أقره مجلس الوزراء على العقدين في 29 كانون الثاني 2010، بعدما أصدرت الشركتان أوامر شراء معدات الجيل الثالث".
ووفقا للبيان، فقد "لحظ العقدان الممددان تنازل الشركتين عن حقهما بالتعويض المنصوص عليه في العقدين الأصليين والبالغ 2.5 مليون دولار، في حال قررت الحكومة عدم الاستمرار في عقدي الإدارة حتى نهاية الفترة الممددة، وذلك تكريسا لمبدأ تصريف الأعمال ولإستمرار المرفق العام".

وأشار البيان الى أن "الوزارة حرصت على أن تلتزم الشركتان بتطوير وتحسين الخدمة، وأنه وتم الاتفاق على خطة عمل، تقوم على تنفيذ الإنتقال الى الجيل الثالث في الخليوي خلال 8 أشهر، ووضع نظام يسمح للمشترك بالإنتقال من شبكة الى أخرى مع حقه في الاحتفاظ برقمه، إضافة الى إستحداث خدمة التجوال الوطني National Roaming، بما يعني أن المواطن يستفيد تلقائيا بلا أي كلفة إضافية ومن دون أي إجراءات، من الشبكة التي تقدّم خدمة أفضل، في حال وجوده في منطقة تعاني تغطية خليوية ضعيفة أو غير كافية في الشبكة التي يشترك فيها.

كما نصت خطة العمل على إلتزام منهجية موثّقة لنظام محدد يكفل أمان الشبكات، ووضع نظام الكلفة التحليلية التي تتيح توضيح عناصر الكلفة التي يدفعها المشترك لشراء الخدمة على أساس تحليلي يسمح بتظهير الكلفة الفعلية في كل مراحل الخدمة وبضبط الفاعلية، أضف الى ذلك إعادة النظر في سياسة التسويق بما يسمح الفصل بين البيع بالجملة والبيع بالمفرق في ما خص خدمات المعلومات في سياق الجيل الثالث وإطلاق 3 عروض تسهم في خفض الكلفة عن ذوي الدخل المحدود، على أن يسري مفعول العرض الأول قبل نهاية آذار 2011، وبموجبه يصبح بإمكان المشترك شراء بطاقة مسبقة الدفع صالحة لشهر مع 10 أيام فترة سماح إضافية لقاء 15 ألف ليرة، وتتيح له 30 دقيقة تخابر، أما العرض الثاني فيطلق في بداية أيار، ويمكن المشترك أن يحصل على 60 دقيقة تخابر في الشهر لقاء 25 ألف ليرة مع 10 أيام سماح، في حين أن العرض الثالث، فبموجبه يمكن المشترك بدءا من الأول من تموز ان يحصل على 120 دقيقة تخابر في الشهر لقاء 48 ألف ليرة مع 10 أيام سماح. وبذلك، تنخفض كلفة التخابر على البطاقات مسبقة الدفع بنسبة تتراوح بين 25 و30% إضافية.