أشار نائب الرئيس المصري عمر سليمان الى أن حركة الشباب المصري التي إنطلقت في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير كانت "حركة مطالب مشروعة"، غير أن "تدخّل عناصر مشبوهة كان له تأثيره على قدرة الشرطة في استمرار مواجهة الحركة التخريبية، ما إضطر الرئيس المصري حسني مبارك لأن يطلب من القوات المسلحة حماية الشعب ودرء المخاطر عنه".

وفي لقاء مع "التلفزيون المصري"، أكد سليمان أنه "لا يمكن النظر في التعديلات الدستورية قبل الإنتخابات التشريعية التي لم يتبق لعملية إجرائها أكثر من مئتي يوم"، لافتاً الى أن "الإنتخابات الرئاسية والتشريعية ستجري قبل أيلول/سبتمبر المقبل".

وإذ أشار الى أن "حل مجلس الشعب حالياً يعني أنه لن يكون بالإمكان إجراء تعديلات دستورية"، أكد سليمان أن هذه التعديلات "تحتاج الى 70 يوماً على الأقل لإقرارها في البرلمان وأن التعديل يمكن أن يطال مواد أخرى بالإضافة الى المادتين 76 و77 من الدستور المصري".

الى ذلك، أضاف سليمان ان كل الأحزاب الرئيسية حضرت جلسة الحوار المصري عدا حزبي "الوفد والتجمع"، مشيراً الى أنه "تم الإتصال مع الإخوان المسلمين في هذا الصدد، غير أنهم لا يزالون مترددين في الحضور".

وفي هذا الإطار، قال سليمان إن "الحوار يجب أن يقفل وينتهي الى نتائج قبل فتح باب الترشيح للإنتخابات التشريعية في تموز/ يوليو المقبل"، مشدداً على صعيد آخر على أن "السلطات المصرية ستجري تحقيقات بالأعمال الأمنية التخريبية التي شهدتها مصر مؤخراً وسيكون لها حساباً عسيرا في هذا السياق"، نافياً أن يكون للدولة "أي دخل في الأحداث التي حصلت بالأمس في ميدان التحرير في القاهرة".