رأت "هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا" أن "الإجتماع الذي عقد في دار الفتوى يعبّر عن فريق سياسي وليس كل القوى والفاعليات الإسلامية التي تمثل التنوع داخل الطائفة الإسلامية السنية "، مستغربة كيف أن "بياناً يتحدث عن الثوابت الوطنية يتجاهل إحتلال العدو الصهيوني لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والتي يضم جزء كبير منها أملاكاً للوقف السني".

وفي بيان صادر عنها أضافت الهيئة "منذ أن تولى المفتي محمد رشيد قباني مهامه في دار الفتوى خلفاً للمفتي الشهيد الكبير الشيخ حسن خالد، لم يدع لعقد أي إجتماع إسلامي موسع بالرغم من كل الظروف الصعبة التي مر بها لبنان والمحطات الاساسية التي كانت تستوجب موقفاً إسلامياً موحداً، كما أنه كان يتجاهل كل المطالبات الإسلامية لعقد هكذا إجتماعات في المحطات المصيرية، ولم يشارك في لقاءات إسلامية عقدت سابقاً لتعزيز وحدة المسلمين ومنها "المؤتمر الإسلامي الموحد" الذي عقده "المؤتمر الشعبي اللبناني" في في فندق "السفير" في بيروت بتاريخ 11/1/2007، للتصدي للفتنة المذهبية، لكنه اليوم يستنفر كل جهوده من أجل ما لا قيمة له".

وأشارت الهيئة في البيان نفسه الى أن "أخطر ما جاء في البيان الصادر عن هذا الإجتماع هو التجاهل الفاضح لإحتلال العدو الصهيوني لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والتي يضم جزء كبير منها أملاكاً للوقف السني"، معتيرة أن ذلك "يترك أكثر من علامة استفهام حول موقف المشاركين ومعدي هذا البيان من هذه القضية الوطنية بإمتياز، والتي ناضلنا مع أهلنا في منطقة العرقوب وما زلنا من أجلها، ما يؤكد أن هذا الإجتماع هو لفريق سياسي لم تكن في أولوياته وفي جدول أعماله قضية تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا".

وسألت الهيئة في ختام بيانها "أين أصبح ملف سرقة الأموال في دار الفتوى، خصوصاً بعد ما قاله الرئيس عمر كرامي الذي لم يشارك في الإجتماع عن عدم إيفاء المفتي قباني ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بالتعهدات التي قطعاها بإعادة المال المسلوب وإرسال تقرير عن التحقيق الذي جرى، ما يدل على وجود ارتكابات ومخالفات من جهات يفترض أن تكون أمينة على أموال المسلمين، قبل أن تنحاز لهذا الطرف أو ذاك".

بيان