توقع النائب قاسم هاشم، صدور تشكيلة الحكومة الجديدة خلال منتصف الأسبوع المقبل، ورأى أن ما جرى في مصر "يؤسس لمرحلة جديدة على مستوى العالم العربي، نظراً لأهمية مصر ودورها وموقعها التاريخي وتأثيرها في سياسة الوطن العربي، لاسيما وأن مصر إبتعدت في السنوات والعقود الأخيرة عن هذا الدور التاريخي نتيجة لإتفاقية الذل التي كبلتها في "كامب دايفيد"، وهذا ما يقلق ويزعج العدو الاسرائيلي". وأكد النائب قاسم هاشم أن هذه المرحلة "لا بد من أن يكون لها أثرها على مستوى الوطن العربي، ولبنان لا بد من أنه سيتأثر بما جرى في مصر"، مذَّكرا بأن لبنان "ما زال يعاني من عدو طامع دائم في أرضنا ووطنا ويحتل جزءا من أرضنا ويخرق سيادتنا الوطنية".

وفي دردشة مع صحافيين في منطقة مرجعيون، حيّا النائب هاشم "شباب ثورة مصر"، ودعا إلى أخذ المتغيّرات الجديدة "بعين الاعتبار، والوقوف عند هذه المتغيرات، بحيث يجب أن تكون سياسة الحكومة الجديدة في لبنان على صورة هذه المتغيرات وأن تعمد للوصول الى صيغة موقف وبيان وزاري أيا كان شكل هذه الحكومة، سواء إن كانت شراكة وطنية أو غير ذلك، وأن تضع أمامها هذه التطوارت وتبني بيانها الوزاري على هذا الأساس لتجنيب لبنان أية منزلقات، خاصة وأننا بانتظار قرار اتهامي يلوّح به البعض في الداخل وفي الخارج"، وحذر النائب هاشم من "تداعيات لا بد من التعاطي معها من خلال مواجهة خطورة هذا القرار في ظل المتغيّرات الحاصلة في المنطقة لتجنيب لبنان الأخطار المتأتية من خلاله".

ونبَّه النائب هاشم الفريق الآخر إلى خطورة "التعاطي مع هذا القرار كمادة إستقواء ستضع البلد أمام كثير من الأخطار"، كما حذر الحكومة بضرورة جعل مواجهة هذا القرار من اولوياتها بغض النظر عن بعض الاصوات التي تؤكد على التمسك بهذا القرار، والذي لا نرى فيه مصلحة لأنه بني على باطل"، وأشار النائب هاشم إلى أن هنالك آليات "وضعت لمواجهة القرار الاتهامي على مستوى القانون والقضاء، وهناك فريق واضح من خلال توجهاته السياسية ومواقفه إزاء هذا القرار لأنه لا يمكن التعاطي معه إلا عبر حماية لبنان من تداعياته لأنه مسيس لخدمة ولمصلحة الإدارة الأميركية والعدو الإسرائيلي".

ومن جهة ثانية، أبدى النائب هاشم أسفه لبيان دار الإفتاء، "الذي تحدث عن ثوابت وطنية، فيما أغفل قضية أساسية وهي قضية إحتلال العدو لجزء من أرض هذا الوطن، وقضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا قضية أساسية وثابتة من الثوابت الوطنية لجهة تحريرها"، وأضاف أن الأمر "أصبح واضحا لأن هذا البيان يعبّر عن رأي فريق سياسي داخل هذا المكوّن الطائفي ولا يعبّر عن رأي الجميع"، وأوضح أنه ذكَّر "الحاضرين بأن هذه المنطقة التي ما زالت محتلة يمتلك أكثريتها أهل السنة، والمؤسف أن دار الإفتاء بشكل عام ودار الأوقاف الاسلامية هي التي تمتلك جزءا من أراضي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ومع ذلك تم إغفال هذا البند كبند أساسي من الثوابت الوطنية، لذلك جاء هذا البيان كتعبير عن رأي فريق وتيار سياسي ولا يعبّر عن رأي الجميع".

المصدر : الوكالة الوطنية