أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية خلال لقاء مع مجموعة من شباب «ثورة 25 يناير»، أن "المرحلة الانتقالية لن تكون طويلة، وأنها قد تنتهي خلال أسابيع وليس خلال أشهر"، وأختار المجلس الاعلى "المستشار القضائي البارز طارق البشري، وهو من الشخصيات القريبة من المعارضة، رئيساً للجنة القانونية المكلفة إعداد دستور جديد للبلاد".

وأبلغ اثنان من قادة المجلس مجموعة من شباب «ثورة 25 يناير» أن "المؤسسة العسكرية تأمل في الانتهاء من صياغة التعديلات الدستورية خلال الأيام العشرة المقبلة"، مشددين على ان "الفترة الانتقالية لن تطول، وأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية قد يتم في غضون شهرين".

وقال الناشط وائل غنيم، في صفحته على موقع «فيسبوك»، انه "وسبعة ناشطين آخرين التقوا مع اثنين من أعضاء المجلس العسكري، هما اللواء محمود حجازي والفتاح قدسية. ونقل غنيم عن المسؤولين العسكريين قولهما إن اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد التعديلات الدستورية ستنتهي من صياغتها خلال عشرة أيام، وأن المجلس العسكري يعتزم إجراء استفتاء على هذه التعديلات خلال شهرين، الأمر الذي يمهد السبيل لإجراء انتخابات ديموقراطية."

واشار غنيم الى ان "المسؤولين العسكريين أكدا لوفد الشباب أن السبب الوحيد لتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم في مصر كان من اجل حماية المطالب المشروعة لـ«ثورة 25 يناير»".

وأضاف أن "قيادات المجلس شددت على أهمية ملاحقة الفاسدين، مهما كانت مناصبهم السابقة أو الحالية، وأنه لا بد من تشجيع الجيش للشباب من أجل البدء في اتخاذ خطوات جدية لإنشاء أحزاب تعبر عن أفكارهم وآرائهم، وأن الجيش سيكون ضامنا للتحول الديموقراطي وحماية الديمقراطية، وأنه لن يتدخل بأي شكل من الأشكال في العملية السياسية، مع التأكيد على محاسبة كل من ثبت تورطه في استشهاد أو إصابة المتظاهرين".

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة "السفير" أن" رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد طنطاوي عرض على نائب الرئيس السابق لمجلس الدولة المستشار طارق البشري أن يترأس اللجنة التي ستقوم بصياغة دستور جديد للبلاد، وأن البشري وافق على تولي المهمة".