راى عضو تكتل التغيير والإصلاح رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان ان "اي حكومة سوف يكون اولوياتها مسألة الاصلاح المالي والاصلاح".

وأكد كنعان أنه "مهما كان شكل الحكومة فلا مساومة على موضوع الاصلاح المالي، ليكن مفهوما للجميع ان الموضوع الاساسي هو الملف المالي. انطلاقا من هنا، ثقافة التسويات وثقافة تغطية الامور انتهت، سيكون هنالك تدقيق ومحاسبة وسيكون هناك في الايام المقبلة استكمال ما كنا بدأناه على هذا الصعيد".

وقال النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع "تكتل التغيير والإصلاح" "اجتمع اليوم تكتل التغيير والاصلاح برئاسة العماد ميشال عون وتم بحث مواضيع عدة، ابرزها وضع الحكومة، وقد وضع رئيس الكتلة النواب والوزراء في اجواء التفاوض بكل مراحله، وتم تأكيد المرحلة الدستورية وهي ان الحكومة هي نتاج التمثيل النيابي في مجلس النواب، هذا ليس كلاما سياسي ولا كباشا. الدستور اليوم يقول بتمثيل الكتلة النيابية في الحكومة، وانطلاقا من هنا ولو لمرة واحدة ونتمنى الا يكون لمرة واحدة ان يتم تطبيق هذا المبدأ الذي يؤدي الى احترام حجم الكتل وتوزيعها مناطقيا وطائفيا".

واوضح كنعان انه "لا يمكن ان تحديد مشاريع ونرصد اعتمادات من دون ان نعرف الموازنة العامة، فأي شركة او مؤسسة تستطيع ان توظف اموالا في مشاريع من المفروض ان تعرف وضعها، فكيف لدولة منذ 12 سنة لغاية اليوم، وضعها المالي غير معروف"، لافتاً الى ان "هذا امر لا يخضع لمساومة، عملية الشفافية بالارقام والشمولية خصوصا في الانفاق ونسبة الواردات، نريد ان نعرف اين تذهب الهبات؟ هذا الامر من ضمن المؤسسات الدستورية، وليس ضمن اهتمام شركات خاصة، فلقد كان الرئيس السابق فؤاد السنيورة يحضر مشروع قانون يقوم على اسناد هذا التدقيق لشركات خاصة هو يكلفها، هذا موضوع غير سليم، لا احد يدقق على نفسه، لذلك يجب العودة الى المؤسسات الدستورية والى ديوان المحاسبة وتعزيز هذه المؤسسة وليس تعطيلها بمعنى الشغور المخيف الذي رأيناه مثلا في ديوان المحاسبة".