قال رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون، إن "المفاوضات الجارية بالنسبة لتشكيل الحكومة لم يُحدد العدد فيها اولاً ويتم بحث الاسماء بعدها"، واضاف "نحن اردنا وزارة واسعة من 32 وزيرا لتمثيل الاقليات، وحتى الآن لم يُحدد العدد"، مؤكداً ان "اساس الهيكلية الحكومية لم يحدد بعد وعدد وزرائها لم يحدد بعد".

وراى العماد عون في حديث لقناة "otv" ان "هناك استحالة لمشاركة 14 آذار بالحكومة"،وقال "عندما اشتركنا بالحكم اشتركنا على اساس برنامج مشترك ولكن اليوم هذا البرنامج تفجر واليوم اذا اردوا المشاركة فيجب ان يوافقوا على برنامجنا، ويمكن ان يحصلوا على الثلث، نحن لن نلغي المحكمة لأننا لا نستطيع فعل ذلك ولكن لن نتعاون معها"، مؤكداً ان "هناك حد ادنى من الانسجام يجب ان يكون بالحكومة وهم اعترفوا انهم اصبحوا اقلية والاكثرية لها اليد بتحديد الامور الاساسية فلا بأس".

وحول اعطاء رئيس الجمهورية حصة وزارية، قال عون "نريد النسبية بتشكيل الحكومة، واريد ان افهم الاجتهاد، اما يكون للرئيس حصة محددة بالحكومة في الدستور ويجب ان يكون محددا بنص"، واضاف "الامور تدور حولنا لتخفيض عددنا وطالما لا يوجد نص فلا يجب اعطاء رئيس الجمهورية اي وزير فطالما لم يعد وسطيا فلدينا تحفظ ولا يمكننا اعطاءه وزارة تعمل ضدنا، سلوك رئيس الجمهورية بالانتخابات النيابية كان لصالح الاكثرية ولم يكن حيادياً"
واشار العماد عون الى ان "رئيس الجمهورية كان مع الاكثرية ولم يكن حياديا في تصويته وتحالفاته، وبالانتخابات البلدية كان يشكل لوائح ضدنا، والادارة كانت ضدنا خاصة بجبيل وكسروان"، ولفت الى ان "اعطاء شيء محدود لرئيس الجمهورية فلا مانع ، يمكن اعطاؤه وزراء دولة، وليتذكر سليمان ما قلته له عن الياس المر".

وقال رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" "سليمان بعث لي رسلا قبل 7 أيار 2008، واعتقد انه كان هناك بندا من قبل القوى التي اوصلت سليمان لرئاسة الجمهورية لتحجيمي، وقصة التوافق كانت كذبة كبيرة بالنسبة لنا وكان هناك خطة لتحجيمي".

وحول حقيبة الداخلية في الحكومة الجديدة، قال عون "اذا كانت الداخلية من حصة الموارنة فكتلتي لديها 19 نائب ماروني ومن حقي ان اختار وزيرها"، ولفت الى انه "اذا تشكلت الحكومة من 32 وزيرا أريد 13 وزيرا واذا تشكلت من 30 وزيرا أريد 12 وزيرا"، واشار الى ان "قضية تشكيل الحكومة بسيطة اذا اردنا حلها، فالوزارات التي كانت مع المسيحيين تعود للمسيحيين والتي كانت مع المسلمين تعود للمسلمين.