"الانتقاد"

أكد رئيس "الإتحاد العمالي العام"، غسان غصن، أن أي "قانون جديد للعمل لا يترك الحرية للحركة النقابية مرفوض، وأن مطالب العمال يجب أن تخضع لحوار بناء مع الحكومات المقبلة للوصول إلى العدالة الإجتماعية"، كاشفاً أن "وفداً من الإتحاد زار رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وتشاور معه في الأمور المطلبية وأبدى استعداداً كاملاً للتعاون معه".

وخلال ندوة نظمتها نقابة "عمال ومستخدمي جمعية الخدمات الإجتماعية" حول تفعيل العمل النقابي في المستشفيات وأهميته، توقف غصن عند الحرمان الذي تعيشه مدينة طرابلس خلال الاعوام السابقة وما تشير اليه تقارير منظمات الامم المتحدة عن نسب فقر عالية جدا في هذه المدينة التي عانت الحرمان على يد الحكومات المتعاقبة، داعياً الدولة الى ضرورة الاهتمام بهموم الشعب اللبناني ولا سيما كبار السن والعجزة والفقراء.

ولفت غصن الى أننا نتطلع مع الحكومة الجديدة "الى الاصلاح الحقيقي الاجتماعي والمعيشي لانه لم يعد مقبولا أن يكون الحد الادنى للاجور يوازي ثلاث مئة وثلاثين دولار، بينما الحد الادنى لايجار اصغر شقة في مختلف الاراضي اللبناني مئتين دولار وصفيحة البنزين وصلت الى ما يقارب الاربعين الفا، ويفرض عليها ضريبة تعادل الستين بالمئة من ثمنها"، موضحاً أن "غياب النقل المشترك في معظم الاراضي اللبنانية والغلاء متروك بعهدة أشخاص يستغلون المناسبات لتحقيق الارباح على حساب المواطنين الفقراء".

واشار الى أن "هناك الكثير من الامور المطلبية بعهدة الحكومة المقبلة وهناك فرصة حقيقية للاصلاح"، معتبراً أنه لا بد من تخصيص الجلسة الاولى للحكومة لمعالجة الشأن المعيشي والاجتماعي لدى المواطن وتأمين العدالة الاجتماعية"، مثنياً على "استعداد الرئيس المكلف الكامل للتعاون معهم".