كتب هلال السلمان
برغم ان كل الانظار تبقى مشدودة الى ما يجري في غزة من عدوان صهيوني وحشي يطاول البشر والحجر وما يحصل من تصدّ بطولي من مجاهدي المقاومة الفلسطينية، تبقى بعض القضايا الداخلية محل متابعة ولا سيما منها القضايا التي لها علاقة بقضايا الناس، ويأتي في طليعة هذه الاهتمامات موضوع موازنة العام الجديد التي عادت وطرحت مجدداً مساء امس على طاولة مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها برغم ان هذا الامر وفق عمل المؤسسات كان يجب ان يحصل قبل اكثر من شهرين، وكان يجب وفق نصوص الدستور والقوانين ان تقر قبل انتهاء العقد العادي لمجلس النواب الذي انتهى نهاية العام الماضي، وعليه فقد دفع هذا التأخير الى صدور ردود فعل منتقدة كان من بينها قبل ايام انتقاد لهذا التأخير من قبل رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون، على ان وزير المال محمد شطح الذي كان اوكل اليه ادخال تعديلات على مشروع الموازنة بعدما طرح للمرة الاولى على طاولة مجلس الوزراء قبل نحو شهر تأخر كثيرا في الاطلاع على ملاحظات الوزراء كل في وزارته، وهو لم يرفع الصيغة المعدلة للموازنة الا قبل ايام قليلة حيث وزعت على الوزراء للاطلاع عليها وابداء الملاحظات قبل ان يجري طرحها مجددا على مجلس الوزراء الذي انعقد مساء امس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري.
الا ان التساؤلات التي لا تزال مطروحة حول مشروع الموازنة هي هل ان الفريق المالي لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة اجرى التعديلات المطلوبة على ارقام الموازنة كما تطالب المعارضة ليسلك المشروع طريقه نحو التطبيق، وهل زال الغموض عن الارقام التي استمرت "وجهة نظر" لسنوات عديدة حيث الصرف العشوائي والحسابات الغامضة دون حسيب او رقيب!.
في أي حال فان ارقام العجز في الصيغة المعدلة للموازنة قد انخفضت نظرا الى انخفاض اسعار النفط وانعكاس هذا الامر على الدعم الذي تقدمه الخزينة لانتاج الكهرباء، والذي يرتب كل عام عجزا بمئات مليارات الليرات، وبرز كذلك وجود ايرادات اضافية من المحروقات برغم انخفاض الاسعار العالمية، ويأتي ذلك تحديدا من خلال الرسوم على صفيحة البنزين التي جرى تجميد سعرها، وبالتالي هناك استفادة قصوى من الرسوم برغم ان هذا الانخفاض من حق المواطن ان يستفيد منه من خلال تحرير سعر الصفيحة، وهو ما لم يحصل.
لكن المفاجأة الكبرى وربما "الفضيحة" في الصيغة المعدلة كانت بالبند الذي اضافه وزير المال محمد شطح بتنسيق مع الرئيس السنيورة والذي يطلب الاستدانة بسندات خزينة بقيمة احد عشر مليار دولار على مدى ثلاث سنوات  لتمويل خدمة الدين العام، والمفارقة هنا ان عمر الحكومة ينتهي بعد الانتخابات النيابية المقبلة فيما تسعى لإمرار قرارات استدانة بمبالغ ضخمة وعلى مدى سنوات. والارجح ان ترفض المعارضة هذا البند، وبالتالي عدم إمراره في مجلس الوزارء. وفي هذا السياق قال الوزير علي قانصو "للانتقاد" اننا نقر موازنة سنوية ولن نوافق الا على الاستدانة لسنة واحدة, وحذر من ان الخطر في ارقام الموازنة هو ان اثنين وثمانين بالمئة من الاعتمادات مخصصة لتمويل الدين ودفع الرواتب، فيما تغيب الاعتمادات المخصصة للمشاريع والانماء. وانتقد قانصو عدم تنسيق وزير المال محمد شطح مع باقي الوزراء في السياسة العامة للموازنة، مؤكدا ان المعارضة تنسق مواقفها في ملف الموازنة وسيكون لها موقف موحد امام مجلس الوزراء.
يبقى انه بعد إقرار مشروع الموازنة في مجلس الوزراء فيما لو تم بشكل سريع فان امر مناقشة الموازنة في مجلس النواب بات يتطلب صدور مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب موقع من رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال سليمان وفؤاد السنيورة، لان العقد العادي للمجلس انتهى مع حلول العام الجديد.