تتواصل التسريبات المتعلقة بمضمون القرار الاتهامي المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ما يفضح حقيقة ما يجري داخل أروقة هذه المحكمة ويضع علامات إستفهام كبيرة حول المغزى من إنشائها، وما إذا كانت أداة لتحقيق العدالة فعلا أو أنها أداة سياسية طيعة في خدمة المشروع الأميركي للمنطقة وبوجه قوى المقاومة المناهضة للكيان الصهيوني؟..

وفي هذا الإطار، وبعد كل التسريبات التي شهدتها الصحف الغربية فقد إنتقلت العدوى مؤخرا الى مراكز الأبحاث والدراسات الأميركية والاوروبية، وآخرها ما كشفه أمس معهد "واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" في تقرير أعده الباحث "ماثيو ليفيت"، من أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستوجه أصابع الاتهام الى عناصر محددين وبارزين من حزب الله في قضية إغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.

وفيما عدد تقرير "المعهد" المشار إليه أسماء الاشخاص الذين ستتهمهم المحكمة متوقفا عند درجة علاقتهم بحزب الله، إستعرض في المقابل ما أسماها "الحملة التي شنها حزب الله على المحكمة الدولية".

من جهة أخرى، أشار التقرير الى أن الاستخبارات الهولندية باتت تصدر تقييمات دورية للتهديدات المحتملة ضد مقر المحكمة في لاهاي وأنها لم تجد حتى الآن أية مؤامرة تستهدف المحكمة، لكنها إكتشفت أن مقر المحكمة يخضع لمراقبة دورية، كما تم ضبط فريق تصوير لبناني يلتقط صورا مثيرة للشكوك حول المنشأة.


المصدر: وكالات