أكدت أوساط بارزة في "الأكثرية الجديدة" في حديث لصحيفة "السفير" أن الحكومة المقبلة "ستتشكل تحت سقف المصلحة الوطنية العليا، وفي صلبها سقف حماية المقاومة"، لافتة الى أن هذا الأمر "ينسحب على كل حلفاء هذه المقاومة، لأن التوجه يسير باتجاه تعزيز عناصر القوة والمناعة في لبنان لحمايته من المخططات العدوانية الإسرائيلية أمنياً وسياسياً وإقتصادياً وحتى وجودياً".

وأبدت الأوساط نفسها أملها في أن "تكون الشخصيات السنيّة ذات الموقع الوطني حاضرة في التشكيلة الحكومية رغم إنحسار الحديث عن مشاركتها، ذلك أنه لو قدر لها أن تشارك، فإنها ستشكل الإطار الداخلي الآمن في مواجهة الحملات المباشرة أو المستترة التي ستستمرّ ضد الرئيس نجيب ميقاتي تحت شعارات وعناوين مختلفة"، لافتة الى أن "فيصل عمر كرامي سيكون أحد ثوابت السيبة الطرابلسية الجديدة (مع ميقاتي والوزير محمد الصفدي) وأن أحدًا ليس في وارد إبعاد هذا البيت السياسي الوطني عن موقعه الطبيعي في تحمل المسؤوليات".

ودعت هذه الأوساط، بحسب الصحيفة، إلى "وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة، والإستثمار على الإستقرار الداخلي في المحيط الإقليمي الملتهب بالثورات الشعبية، وذلك بغية الإستفادة من التحولات العربية سياسياً واقتصادياً"، لافتة الى أن "الخيار سيقع على لبنان في ظل إحتمال قائم بأن تشهد كل من تونس ومصر، بعد أن كانتا قبلة سياحيّة، إحجاماً سياحياً عربياً وأجنبياً، وبالتالي فإن عدم الإسراع في تأمين الاستقرار السياسي عبر تشكيل حكومة جديدة تبصر النور في القريب العاجل سيفوّت على لبنان الكثير من الإستثمارات والعائدات المالية".

كما أشارت الأوساط نفسها الى "نصائح تلقاها مسؤولون لبنانيون من أشقاء وأصدقاء دعتهم إلى تكريس حالة الإستقرار وتأمين بيئة سياسية آمنة وثابتة، لأن السياق الطبيعي للأمور سيؤدي إلى أن يكون لبنان الملجأ للمستثمرين ورجال الأعمال والمال العرب وحتى الأجانب لما يتمتع به من ميزات تفاضليّة لا تتوفّر عند الكثير من الدول الشقيقة".


"السفير"