أفرزت الانتفاضة الشعبية في ليبيا، تصدعاً في بنية نظام معمر القذافي، فتوالت استقالة الموظفين الرسميين والدبلوماسيين في الخارج والداخل، وقدم عدد من وزراء الحكومة الليبية استقالاتهم، عُرف من بينهم وزير الدولة لشؤون الهجرة والمغتربين "علي الريشي" ووزير العدل الليبي " مصطفى عبدالجليل"، كما قدم أمين جهاز المراسم العامة "مسعود المسماري" استقالته ايضا، واصفاً القذافي بأنه "مصاب بمرض جنون العظمة".


وأعلن السكرتير الثاني في السفارة الليبية بالعاصمة الصينية "حسين صالح المصراتي" استقالته احتجاجاً على التطورات في بلاده، فيما شاركه الاستقالة زميله في السلك الدبلوماسي السفير الليبي لدى الهند "على العيساوي" الذي احتج على الأحداث الدامية التي تشهدها بلاده، وأدانت السفارة الليبية في ماليزيا "اعتداءات السلطة الليبية على المتظاهرين"، واصفة أياها "بالمذبحة الاجرامية"، وانضم السفير الليبي في اندونيسيا إلى زملائه، بينما تقدم السفير الليبي لدى بنغلاديش "أحمد عطية الإمام" باستقالته.

وفي الولايات المتحدة طالب السفير الليبي في واشنطن "علي العجيلي" القذافي بالتنحي، واستقال دبلوماسيان آخران في نفس السفارة، بينما ناشد نائب السفير الليبي لدى الأمم المتحدة "إبراهيم الدباشي" المنظمة الأممية مساعدة الشعب الليبي، معلناَ انحياز البعثة الدبلوماسية لليبية لصالح الثورة، وأنها باتت تمثل الشعب ولا تمثل النظام، وفي بريطانيا قدم سفير الجماهيرية استقالته وانضم إلى ثورة الشعب الليبي، بينما استقال السفير الليبي في باريس واليونسكو احتجاجاً على "الابادة الجماعية التي يقترفها نظام معمر القذافي"، كما أعلن ثلاثة دبلوماسيين في السفارة الليبية في السويد استقالاتهم.

وأعلن المندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية "عبد المنعم الهوني" أنه قدم استقالته من منصبه احتجاجاً "على عمليات القمع والعنف ضد المتظاهرين"، وذكرت الأنباء الواردة من تونس أن سفير طرابلس الغرب فيها استقال منكّساً علم ليبيا فوق السّفارة "حداداً على ما يجري" في بلاده، فيما أعلن طاقم سفارته "تأييده لثورة الشعب الليبي