اعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب عبد المجيد صالح أنَّ "ما من عاقل إلا ويرى أن الحدث الاقليمي يستوجب قيام الحكومة لمواجهة التداعيات التي يمكن أن تواجه لبنان بسبب القرار الاتهامي الذي تدفع الادارة الأميركية لإصداره"، مضيفا أن "ما من لبناني إلا ويعلم أن تشكيل الحكومات في لبنان يحتاج الى وقت مستقطع والى تمديد يليه تمديد آخر"، ومشيراً الى أن "هناك تجاذبات على مستوى الحقائب والأعداد، والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي يواجه محاولات إلتفاف، إذ تُقذف في وجهه شروط تطويقية لا تمكنّه من الاقلاع".

صالح، وفي حديث لصحيفة "صدى البلد"، رأى أن " "السجال حول الحصص والحقائب بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون جزء من الحيوية السياسية التي ترافق تشكيل الحكومات، والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية"، مؤكداً أن "دولة الرئيس نبيه بري داعم للحوار وتبادل الأفكار".

ورداً على سؤال حول صدور القرار الاتهامي، أجاب صالح "القسمة والخلاف على المحكمة الدولية آت، لأن فريقاً لم يتروَ وفضّل المضي في المشهد الانقسامي، فجريمة بهذا المستوى لا يمكن إلا أن تكون قد نفّذت بأيد اسرائيلية، والحماس الأميركي للمحكمة يعد خدمة واستمرار لعدوان تموز عل المقاومة ومحاولة لإحداث فتنة سنبية - شيعية لا يعمل الا الله نتائجها وعواقبها".
ورأى صالح أن "المحكمة الدولية أداة خرجت لا بل أخرجت عن سكة العدالة والحقيقة منذ اللحظات الأولى للجريمة"، متوقعاً أن "يتحوّل القرار الاتهامي الى نصّ انشائي".

على الصعيد الخارجي، وصف صالح ما يجري في ليبيا وقبله في تونس ومصر وما يحصل في اليمن والبحرين وغيرها من الدول بـ"الزلزال السياسي الحميد بامتياز".

وحول استفادة لبنان من هذه الثورات العربية، اعتبر صالح أن "المقاومة في لبنان شكّلت نموذجاً واقعياً حياً للشعوب المغلوبة على أمرها، وقدّمت نموذجاً لقدرة الشعوب التي تنتفض في وجه الاحتلال الاسرائيلي".



المصدر: صحيفة "صدى البلد"