تبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الـ15 السبت قرارا يقضي بفرض عقوبات قاسية على الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته ومقربين من نظامه.

وتلحظ العقوبات التي تبنتها الدول الأعضاء خصوصا حظرا على بيع الأسلحة والذخائر الى ليبيا ومنعا للسفر الى أراضي الدول الأعضاء لـ16 شخصا من بينهم معمر القذافي وسبعة من أبنائه وإبنته وأشخاص على صلة وثيقة بالنظام.

وبموجب هذا القرار، رأى مجلس الأمن أن "الهجمات الواسعة والممنهجة الحاصلة حاليا (في ليبيا) ضد المدنيين يمكن أن ترقى الى تصنيف الجرائم ضد الانسانية".

وقرر المجلس "رفع الوضع في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير 2011 الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية" وطلب من السلطات الليبية "التعاون الكامل" مع المحكمة.

وطالب قرار مجلس الأمن الذي حمل الرقم 1970 بالوقف النهائي لأعمال العنف وإتخاذ تدابير للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الليبي. كما حض السلطات الليبية على إبداء "أكبر قدر من ضبط النفس" و"توفير الأمن لجميع الأجانب" و"تأمين العبور الآمن للمؤن الانسانية والطبية" و"الرفع الفوري لكل القيود المفروضة على وسائل الاعلام بأشكالها كافة".

كما قررت الدول الاعضاء فرض تجميد للأرصدة المالية العائدة للعقيد القذافي وأربعة من أبنائه وشخص قريب من النظام.



المصدر: وكالات