أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أن "قوى 14 آذار لن تدخل حكومة شطب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، وأنها رأت أن "مصلحة لبنان واللبنانيين هي بالانتقال إلى معارضة وطنية حقيقية تتجاوب مع متطلبات النظام الديمقراطي وتحمي البلاد من النزوع الخطير نحو تخطي الدستور والطائف وتحكيم منطق القوة والغلبة على منطق المشاركة الحقيقية في إدارة شؤون البلاد على أساس ما يقرره الناخبون في صناديق الاقتراع".

وأشار الحريري في حديث الى صحيفة "المستقبل" الى أن "نواب قوى "14 اذار" وضعوا الأسباب الموجبة الكاملة لعدم المشاركة أمام الرأي العام. وهي أسباب موضوعية، لا ترتبط بالصراع الدائر على توزيع الحصص في الحكومة، ولا بأحجام التمثيل، إنما هي مسألة مبدئية تتعلق بسؤالين تم وضعهم منذ اليوم الأول أمام الرئيس المكلف"، معتبرا أن "الأجوبة ما زالت عليهما تصل إلى اللبنانيين بشكل ضبابي وفي محاولة للتلاعب على الألفاظ، وإختراع مصطلحات في شأن تحقيق العدالة ومسار المحكمة الدولية. وكذلك الأمر في شأن مسألة تتصل بغلبة إستخدام السلاح على الحياة الدستورية والسياسية والوطنية في بلدنا".

وأضاف الحريري "ببساطة يريدون من قوى "14 أذار" الذهاب إلى حكومة تشطب المحكمة الدولية من البيان الوزاري، وتطلب من فئة كبيرة من اللبنانيين الإلتحاق بمحور خارجي سبق أن وصفناه بأنه لا علاقة له لا بلبنان ولا بالعروبة". مشيرا الى أن "قوى "14 آذار" سبق أن فازت في إنتخابات 2005 ثم في إنتخابات 2009، وهي إنتخابات منعوا بغلبة السلاح وضع نتائجها موضع التنفيذ، فتمت عرقلة تشكيل الحكومات ومن ثم تعطيلها وتعطيل المؤسسات الدستورية".

وقال الحريري إن "اللبنانيون يعرفون كل هذه الحقائق، وإنه سيكون من حقهم أن يراهنوا على الانتخابات المقبلة بإعتبارها السبيل الوحيد لإنقاذ النظام الديموقراطي من غلبة إستخدام السلاح في الداخل والحملات المتتالية للالتفاف على الدستور والقوانين". وإعتبر الحريري أن "كل العرب يجدون في عافية الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز عافية لحاضرهم ومستقبلهم وعافية لتضامنهم ولصوت الحق في مواجهة الظلم".

كما أكد أن "اهتمام الملك السعودي بجمع شمل اللبنانيين ومصالحتهم وفتح أبواب التسامح في ما بينهم ستبقى محل تقدير جميع اللبنانيين".