كشفت مصادر صهيونية النقاب عن تفاصيل تنشر لأول مرة حول الاتفاق المزمع دراسته ليكون مسودة الاتفاق بين رئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الصهيوني إيهود اولمرت. وحسب مسودة الاتفاق انتقدت اوساط صهيونية "متشددة" الحكومة الصهيونية, وعلى هذا الاساس سوف تمنح السلطات الصهيونية الفلسطينيين ممرا آمنا يقطع "الكيان الصهيوني" ولا يعود بالامكان العودة عنه. كما سيجري تبادل اراضي داخل الخط الاخضر مع السلطة مقابل المستوطنات التي سيرفض الكيان الصهيوني اخلاءها عن الضفة الغربية. المهتمون الصهاينة في شؤون القدس والكيان الصهيوني أظهروا انتقادات واضحة لاولمرت على اعتبار ان الاتفاق قد يقوّض مفهوم الدولة والقدس لديهم.
والغريب ان المصادر الصهيونية استندت الى "مصادر فلسطينية" لم تأت على ذكرها فقالت "ان اولمرت وعباس قد اتفقا فعلا او انهما قريبان جدا من الاتفاق وتوقيع ورقة اتفاق على امر الحدود، فيما اتفقا على تأجيل باقي الامور الى العام 2009".
وبحسب المصادر فإن "اولمرت وابو مازن قررا الالتفاف سرا على أحمد قريع وتسيفي ليفني فقررا الخروج للجمهور والاعلان عن توقيع ورقة اساسها السياسي مبادرة جنيف التي "صاغ مبادئها ياسر عبد ربه" كما قالت تلك المصادر. ويقوم اساس المبادرة على انسحاب دولة الكيان الصهيوني الى حدود 67 مع مبادلة ارضي واقامة ممر اّمن يربط غزة والضفة الغربية وان يكون هذا الممر تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة بشرط احتساب مساحة هذا الممر من حجم تبادل الأراضي.
وانتقدت اوساط صهيونية هذا الاتفاق لانه سيثير العديد من المشاكل حسب قولها، مثال ان مساحة تجمعات المستوطنات في الضفة الغربية ستتقلص كثيرا وسيعرض الجبهة الداخلية الصهيونية الى خلاف عميق وحاد حول مستقبل الاستيطان فتتسبب دولة الكيان الصهيوني حينها بانتهاء الخلاف بين حماس وفتح لينشب بدله خلاف اشد بين اليمين واليسار في دولة الكيان الصهيوني.
كما ان فكرة الممر ستسمح بالتواصل الجغرافي بين الفلسطينيين من غزة والضفة لكنها ستتسبب في تجزئة دولة الكيان الصهيوني الى شمال وجنوب وان يكون هذا الممر الآمن عمليا هو خط فاصل بين الصهيونيين الذين يسكنون جنوبا وبين الذين يسكنون شمالا.