أكدت أوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أن "عملية تشكيل الحكومة المقبلة باتت أكثر وضوحاً"، لافتة الى أن الأخير "كان قد أخذ بعين الإعتبار من خلال الإتصالات التي يجريها إمكانية عدم مشاركة "14 آذار" في عملية التأليف، وهو كان قد حضّر تركيبة معينة وفق تصور يلحظ ذلك".

وأشارت الأوساط نفسها في حديث لـ"الانتقاد" الى أن الرئيس ميقاتي "سيواصل، في خطوة لاحقة، إتصالاته مع باقي الأطراف التي أعلنت دعمها
للحكومة في سبيل إنجاز تركيبة حكومية تواكب المرحلة المقبلة لناحية خدمة المواطن والتعجيل في معالجة الملفات المطروحة".

وعن شكل الحكومة المقبلة، أكدت الأوساط أن "التوجه نحو تشكيل حكومة سياسية مطعمة بتكنوقراط لا زال قائماً"، مشيرة الى أن "إحتمال تأليف حكومة تكنوقراط ليس ملغى من الحسبان كخيار أخير، كما قال الرئيس المكلف، لأن الخيار القائم حالياً هو إعلان حكومة سياسية تضم كل الأطراف الداعمة للحكومة في سبيل نيلها الثقة وبالتالي الإنطلاق في رحلة عملها".

وحول ما تم تداوله عن أن الرئيس ميقاتي "تحرر" من بعض القيود إثر إعلان قوى "14 آذار" رفضها الرسمي للمشاركة في حكومته، أكدت أوساط الرئيس المكلف أن ذلك "غير صحيح، وهو يدخل ضمن إطار التحليل الصحافي، ذلك أن الرئيس ميقاتي لم يكن رهن أي قيود من قبل أي طرف، ولم يكن رهن إلتزامات تغيّرت، بل كان ملتزماً فقط بتشكيل حكومة جامعة تضم كل الأطراف وعلى مسافة واحدة من الجميع"، مشيرة الى أن "أحد أسباب تنحي فريق الرابع عشر من آذار عن المشاركة هو عدم حصوله على تعهدات خطية من الرئيس ميقاتي تلزمه بأن يكون طرفاً في خياراته السياسية، والرئيس المكلف ليس بإمكانه إلزام هذا الفريق بأي خيار آخر يخالف قناعاته".

وعمّا إذا كان إعلان الحكومة رهن استئناف التواصل السعودي السوري أو قيام مظلة إقليمية راعية، شددت الأوساط نفسها على أنه "لا يمكن فصل الواقع اللبناني عن التطوّرات التي تشهدها المنطقة، لكنها ليست السبب الأساسي وراء التريّث بتشكيل الحكومة الذي يعد رهناً بمحاولة دوزنة مختلف الأطراف والخروج بتشكيلة حكومية على مستوى المرحلة"، مؤكداً أن "لا فرملة في عملية تشكيل الحكومة التي لا زالت ضمن المهلة الطبيعية".