اكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي انه "ماضٍ في توجهه نحو تشكيل حكومة انقاذية، لكن لا احد يقول لي متى وكيف اشكل الحكومة".

وسأل الرئيس ميقاتي بحسب ما نقلت صحيفة "السفير" عن زواره انه بالنسبة الى موضوع السلاح "من كان في السلطة لمدة خمس سنوات ولم يجد له حلاّ، ومن وافق على البيان الوزاري للحكومات المتعاقبة حتى الاخيرة منها للرئيس سعد الحريري، والمتضمن التمسك بخيار الدولة والجيش والشعب كخيار استراتيجي تعتمده الدولة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وحصل حوله شبه اجماع تقريبا، فكيف يكون نجيب ميقاتي هو من يتفرد في هذا الموضوع الاستراتيجي"؟

وحول المحكمة الدولية اعتبر ميقاتي "انها ازمة ناتجة عن تراكمات عمرها سنوات، لم تجد لها الحكومات الماضية حلا، من قضية تشكيلها وصولا الى قضية شهود الزور، مع ان الرئيس سعد الحريري هو من اعترف بوجود شهود الزور علنا، بعدما جعلوا منها قضية خلافية على مدى سنة ونصف السنة، وعجزوا عن ايجاد حل لها".

إلى ذلك قال مقربون من الرئيس ميقاتي لـ"النهار" انه "عازم على الاسراع في تأليف الحكومة من دون تسرع لأنه يسعى الى حكومة تكون بداية حل للمشكلات القائمة ولا تكون مشكلة إضافية في البلاد".

وفنّد المقربون من ميقاتي نقاطاً عدة في خطاب قوى 14 آذار، فرأوا أن "حديثها عن تأخير الحكومة مردود لأن الحكومة السابقة أخذت وقتاً تجاوز الخمسة أشهر للتشكيل".

كما نفوا "كل ما يقال عن فرض شروط حول تأليف الحكومة وسياستها وتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف باعتبار أن كل ما جرى حتى الآن يدخل في إطار المشاورات الدستورية ووفق الاعراف التي لا تنتقص من صلاحيات أي من المرجعين، فالرئيس ميقاتي بدا أكثر حرصاً على موقع رئاسة الجمهورية والتنسيق معها كما الحرص على رئاسة الحكومة باعتبارها المرجع الوحيد لتأليف الحكومة، في حين أن ما حصل لدى تأليف حكومة الرئيس سعد الحريري نسف الكثير من الصلاحيات عندما سمح باعلان الحكومة من الرابية وغيرها".

ولاحظ المقربون من ميقاتي ان "البيان الأخير لقوى 14 آذار تجاهل قراءة خطاب الرئيس ميقاتي في طرابلس الذي تضمن اجابات صريحة وواضحة ومحددة عن العنوانين المتعلقين بالمحكمة والسلاح، الا اذا كانت قوى 14 آذار تفترض ان رئيس الوزراء المكلف سيقدم اليها ورقة موقعة لانها كانت ستستخدم تلك الورقة باعتبارها خطأ دستوريا فادحا يضعف موقع رئيس الحكومة ويظهر ميقاتي مظهر من يفرط في صلاحيات موقعه الدستوري".

واضاف المقربون من الرئيس ميقاتي ان "التسوية السورية - السعودية التي كان وافق عليها الرئيس الحريري تضمنت صراحة الغاء هذه المحكمة في مقابل استمراره في موقعه فلماذا يحمل رئيس الوزراء المكلف اليوم وقبل تأليف حكومته هذا العبء.

وذكّر المقربون من الرئيس ميقاتي "قوى 14 آذار بأن معادلة الجيش والشعب والمقاومة نص عليها البيانان الوزاريان لحكومتي الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري مما أعطى قضية سلاح المقاومة شرعيتها، فهل هذه الشرعية مرهونة بثمن السلطة؟"

وذكرت "النهار" ان "ميقاتي زار أمس رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا بعيدا عن الاضواء".