أوضح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال شربل نحاس انه "بحث امس في زيارتيه لكل من رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري موضوع طلب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بيلمار تزويد لجنة التحقيق الدولية بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري كل «داتا» المعلومات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية في لبنان خلال الفترة الممتدة بين العامين 2004 و2010، بحجة الحاجة اليها في التحقيق الدولي الجاري بالجريمة".

وقال نحاس في حديث لصحيفة "السفير"، انه "أحال طلب بيلمار الى مجلس الوزراء في 11 كانون الثاني الماضي أي قبل استقالة الحكومة بيوم واحد تقريبا، لاتخاذ الموقف المناسب كون طلب بيلمار الذي يشمل كل اللبنانيين الذين يقتنون هاتفا خلويا أو ثابتا «مخالفا للقوانين اللبنانية، لا سيما قانوني سرية المخابرات الهاتفية والسرية المصرفية".

واضاف نحاس "نحن لسنا هيئة أمنية أو قضائية لنلبي هذا الطلب من دون درس، لذلك أحلت الموضوع الى مجلس الوزراء لاتخاذ الموقف المناسب، وعلينا انتظار تشكيل الحكومة الجديدة لكي تبحث الموضوع وتتخذ القرار المناسب لأنه أمر لا يتعلق بقرار وزير وحسب بل بمخالفة القوانين اللبنانية المرعية الاجراء، اذ انه حتى لو طلبت محكمة لبنانية مثل هذا الطلب لا يمكننا ان نجيبها من دون موافقة مجلس الوزراء وربما موافقة مجلس النواب ايضا التزاما بالقوانين".