أكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الأخبار" أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري حثّ المحكمة الدولية على إصدار بيان تتّهم فيه وزارة الاتصالات في لبنان بعدم التعاون معها أو تطلب من لبنان العمل على عدم عرقلة عملها، وذلك في سياق ضغوط جديدة تستهدف الحصول على ما هو ضروري لإصدار القرار الاتهامي مرفقاً ببيانات رسمية موقّعة تخصّ قطاع الاتصالات. ولفتت الصحيفة الى أن الحريري وافق على خرق القانون ومنح المدعي العام الدولي دانيال بلمار ما يريد في هذا الإطار.

وفي سياق ذي صلة، رأت مصادر في المعارضة السابقة، في حديث للصحيفة نفسها، أن إعلان القرار الاتهامي أُجّل في إنتظار التوقيت المناسب، مشيرة الى ان المفاجآت الإقليمية حوّلت مرور الوقت إلى عامل سلبي بالنسبة إلى تيار المستقبل وحلفائه في المنطقة.

كما أشارت المصادر الى أن الحريري يرى أن الفرصة الأخيرة للاستفادة من القرار الاتهامي تكون بإعلانه عشية ذكرى 14 آذار، فيستفاد منه لتوفير أكبر حشد شعبي ممكن في 14 آذار، وتحقيق الآمال الحريرية بإنفجار الوضع في وجه ميقاتي وحزب الله.