ذكرت صحيفة "السفير" أن مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية دانييل بلمار وجه الى وزارة الداخلية حوالى عشرين طلباً تتصل بأمور متنوعة، من بينها كتاب يطلب فيه بصمات أربعة ملايين لبناني، وقد درسته الوزارة استناداً الى القوانين المرعية الإجراء، وردت عليه بكتاب آخر تضمن تساؤلات حول سبب شمول هذا الإجراء هذا العدد من اللبنانيين ووضعهم جميعاً في خانة واحدة.
 

وفي السياق نفسه، أشارت الصحيفة الى أن "الأمر انتهى إلى موافقة الوزارة على إعطاء بلمار بضع مئات فقط من البصمات، وفق تقديرها هي، في حدود ما يسمح به القانون، وهي ما زالت تدرس طلبات أخرى تقدم بها بلمار مؤخراً".

"السفير"