أشار زوار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى أن الأخير يواصل مساعيه مع رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، وأنه "لا يزال ينتظر منه أسماء الوزراء الذين يقترحهم عليه لدخول الحكومة كي يصار لاحقاً، مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، إلى غربلتها وإتمام التشكيلة في ضوء مجمل عناصر تمثّل الأفرقاء السياسيين فيها".

وبحسب ما أوردته صحيفة "الأخبار"، نقل زوار ميقاتي عنه أنه بالإستناد الى صلاحياته الدستورية هو "من يقترح على رئيس الجمهورية مسودة الحكومة، لدراستها سوية كي تخرج في نهاية المطاف جامعة ووفاقية، وملاءمة لمواجهة تحدّيات المرحلة المقبلة".

وفي السياق نفسه، أضاف زوار ميقاتي قول الأخير "اتفقت مع رئيس الجمهورية على تأليف الحكومة وفق الأصول التي يمنحها الدستور للرئيس المكلف، وهو مبرّر تريثي، لا أريد أن أدخل في سجال مع أي فريق على طريقة تعاطيّ مع تأليف الحكومة ما دمت، كرئيس مكلف، مسؤولاً عن وضع مسودتها في ضوء الإستشارات والمشاورات التي أجريتها، وتطابقها مع مقاربتي للوضع الداخلي وتوازناته، مضيفاً انه "لا يسعى من الآن الى خوض الإنتخابات النيابية عام 2013، ولا يؤلف الحكومة عملاً بهذا الهدف، بل يتوخى إنقاذ الوطن وإيجاد معالجات جدّية للوضع المعيشي، كي يتوصل إلى تأليف حكومة يرى فيها كل مواطن أنها حكومته، وحكومة الناس جميعاً".

كما نقلت المصادر نفسها بحسب "الأخبار" عن الرئيس ميقاتي "لم ننته بعد من مناقشة العناوين الكبرى لأزمتنا السياسية، ولا توصلنا تماماً إلى حلول لها، إلا أن الأهمية التي نعلقها عليها يجب أن لا تخفي عنا مشكلة موازية هي الإهتمام بمعاناة الناس، على الأقل كي يتسنى لنا جبه العناوين الكبرى تلك".

ويقول ميقاتي، بحسب ما أورده زواره، "لا أستطيع تجاوز رئيس الجمهورية، وأنا أقدّره وأحبّه واحترمه، وهو يمثل بالنسبة إليّ، وإلى صلاحياتي الدستورية ومهمتي، مقام رئاسة الدولة، لذا أعتبر أن الحكومة برمتها حصة الرئيس، وليس مجرد حصة عدد من الوزراء"، مضيفاً "أنا أعوّل على حكمة رئيس الجمهورية لتذليل العقبات وتأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، والرئيس بري لم يشترط عليّ حقائب ولا وزراء، لقد قال لي اختر مَن تريده من اللائحة، ولست متمسّكاً بحقيبة معيّنة ولا بوزير محدّد، ولكن متى اشترط سواي حقيبة معيّنة، فسأشترط بدوري الحصول على حقيبة معيّنة".

وبحسب مصادر "الأخبار"، فإن الرئيس ميقاتي أضاف "أمامي دستور مكتوب منبثق من وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، ما أقرأه فيه سأطبّقه، وهذه مسؤوليتي. بعدما رفضت قوى 14 آذار المشاركة في الحكومة، بات اتفاق الدوحة في نظري غير موجود، لكونه يلحظ في البند المتعلق بتأليف حكومة الوحدة الوطنية، وجود طرف آخر في المشاركة بهذه الحكومة"، مردفاً "أراد هذا الفريق الآن مقاطعة المشاركة، فانتفى وجود العامل المكمّل للمعادلة التي رسمها اتفاق الدوحة لتأليف حكومة وحدة وطنية، ما أنهى مفاعيل الإتفاق".

"الأخبار"