قال مصدر واسع الاطلاع لصحيفة "الوطن" السورية: "إن الانطباع العام يؤشر إلى أن المشاورات الحكومية دخلت حلقة من المراوحة السلبية بالنظر إلى مجموعة العوامل المحلية والخارجية التي لا تساعد في إنضاج الطبخة الحكومية، وهي مرتبطة باستحقاقات قد يكون أحدها القرار الاتهامي في قضية إغتيال الرئيس الأسبق للحكومة رفيق الحريري والذي لا يزال موعد إعلانه غير واضح رغم كل التسريبات في هذا الشأن، على حين أوحى رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي أن القرار لا يزال يحتاج إلى مزيد من الدرس، وربما تتخطى المساحة الزمنية المتعارف عليها في حالات مماثلة، أي من 6 إلى 10 أسابيع من تاريخ إيداع القرار في حوزة فرانسين في 25 كانون الثاني الفائت، مع الإشارة إلى أن القرار الاتهامي هو راهناً في حوزة قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين".

وتوقع المصدر أن يستلزم إبصار الحكومة النور وقتاً إضافياً قد يمتد إلى نهاية آذار، لأن عملية تذليل العقبات وحلحلة العقد تتطلب فترة زمنية مماثلة، كما أن عقدة وزارة الداخلية لا تزال تراوح مكانها رغم الحديث عن إحتمال إسنادها إلى شخصية مدنية أو عسكرية مقبولة من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وزعيم تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون.

لكن المصدر نبّه إلى أن قوى الرابع عشر من آذار التي تستعد إلى إحتفالها الخطابي في الثالث عشر من آذار، لن تفوت فرصة لتزيد الأمور صعوبة على الرئيس ميقاتي، وهي ضربت ضربتها القوية من خلال التسريبات التي أحاطت بقضية إمتناع 4 وزراء في الحكومة المستقيلة عن تنفيذ طلبات مضخمة ومبالغ فيها وغير قانونية تقدم بها المدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار.

ورأى المصدر أن تسريب كتاب بيلمار رمى إلى إضافة مزيد من الضغط على الرئيس ميقاتي، وخصوصاً أن الوزراء الأربعة المعنيين مرشحون في الوقت عينه ليتولوا في الحكومة المقبلة الحقائب الوزارية ذاتها، وأن اثنين منهم ينتمون إلى تكتل "الإصلاح والتغيير" الذي يخوض حرباً شرسة على نهج تيار "المستقبل".