اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن الطلبات الأخيرة التي طلبها المدعي العام الدولي دانيال بلمار هي دليل إضافي ضد المحكمة وليس لصالحها، لافتا الى أنها دليل على أن عمل المحكمة يتجاوز إغتيال الرئيس الحريري بصورة كاملة الى إستباحة الأمن القومي اللبناني وجعله مكشوفا في المواجهة بين لبنان و"إسرائيل" لأن من يمسك بالقرار الدولي هم حلفاء "إسرائيل" ولأن أمريكا والغرب الذي يمسك بقرار مجلس الأمن والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية هم منحازون لها ضد المقاومة. مشددا على أنه ليس هناك شيء إسمه العدالة الدولية بل توظيف سياسي لهذه العدالة وإستخدامها كأداة للضغط والصراع في العلاقات الدولية.

وخلال إحتفال تأبيني في بلدة القنطرة قضاء مرجعيون رأى فياض أن "المحاكم الدولية باتت أداة رئيسية في يد أمريكا في الصراع الدولي، تماما كما هي لوائح تصنيف من هو إرهابي ومن هو غير إرهابي، وتماما كما هي وظيفة القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن"، مؤكدا أن "الأمر لا يحتاج إلى كثير عناء للدلالة عليه حيث هناك مصالح لأمريكا أو حيث هناك أعداء لأمريكا تستخدم ضدهم العدالة الدولية ويتم تكييفها في سبيل الضغط السياسي".

وأضاف فياض "فليشرحوا لنا لماذا لا تتشكّل محكمة دولية خاصة للتحقيق بجرائم إسرائيل ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وهي جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تمييز عنصري"، مشيرا الى ان "أمريكا بدلا من ذلك تستخدم حق النقض الفيتو ضد قرار مجلس الأمن لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين"، ومذكرا بمجزرتي قانا الأولى والثانية التي إرتكبتها "إسرائيل" بحق شعبنا، ولم يحصل شيء بل ان أمريكا حمت "إسرائيل" ولم تجرؤ على إدانتها وأزاحت بطرس غالي عن رئاسة منظمة الأمم المتحدة لأنه شكّل لجنة تقصي حقائق بتلك الجريمة.

الانتقاد