لفت وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، الى "إنجاز التحضيرات اللازمة لمواجهة المشاكل التي تعترض تطور قطاع انتاج الحليب في لبنان"، مشدداً على ان "الوزارة ستقوم بإقفال مصانع الحليب ومشتقاته اذا لم تبادر الى التقدم من دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية بطلباتها لتسجيلها قبل نهاية شهر آذار الحالي تمهيدا للكشف عليها والتثبت من التزامها بالقرار رقم 822/1 تاريخ 3/12/2010".

وخلال ترأسه اجتماع لجنة قطاع الحليب، بحضور عدد من المستوردين والمزارعين والمنتجين، نبه الحاج حسن إلى "اهمية وضع بطاقات تعريفية لمنتجاتهم تبين الصانع، تاريخ الانتاج والصلاحية ونوعية المواد الاولية المستخدمة"، وأعلن ان "الوزارة ستمنع سيارات نقل وجمع الحليب ومشتقاته من العمل اذا لم يتقدم مشغلوها بطلبات لتسجيلها ويمكن الحصول على شروط الترخيص والمواصفات المطلوبة حين التقدم بالطلب في دائرة الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية".

وجدد تأكيده على "العمل التعاوني بين المربين وأهمية في تطوير القطاع الزراعي"، واشار الى ان "وزارة الزراعة وبالتعاون مع "الفاو" عملت على تأسيس حوالي 19 تعاونية للعمل على جمع الحليب وتبريده ونقله"، داعياً "مشغلي سيارات نقل الحليب ومشتقاته للعمل على الالتزام بتطبيق القرار 821/1 تاريخ 3/12/2010 الذي يحدد آلية منح إجازات لسيارات نقل الحليب ومشتقاته ويحدد الشروط الصحية الملطلوبة على ان تقدم الطلبات قبل 31 آذار 2011 تحت طائلة توقيفها ومنعها من العمل".

كذلك، دعا "المصنعين الى تحديد المواد الأولية المستخدمة في انتاج مشتقات الحليب اذا كانت بودرة ام حليبا طازجا، وحذر من "استخدام الجيلاتين والبكربونات في تصنيع المشتقات"، مشيرا الى ان "مستوردي الحليب المجفف سيكون عليهم تزويد الوزارة بلوائح تبين كيفية توزيع المستوردات".

ورأى وزير الزراعة ان "معالجة مشاكل قطاع الحليب على المدى الاستراتيجي ترتبط بأسعار الأعلاف التي تشكل الكلفة الاساسية للدواجن والحليب"، واوضح ان "المشكلة الاهم هي في صغر الحيازات الزراعية"، لافتاً الى ان "هناك مشروعا قيد الدراسة لانتاج الأعلاف الا انه ينتظر تشكيل الحكومة".

المصدر: وكالات