جدّد المنسّق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز التأكيد على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة بأسرع وقت، وفي سياق تهويلي قال وليامز في حديث لصحيفة" السفير" "إذا لم تتشكل الحكومة في غضون أسبوع أو شهر فإن الأمر لن يكون خطرا، لكن إذا طال الأمر أكثر وأكثر، عندها سينشأ خطر، وهذا الخطر قد يتخذ أشكالا عدة ليست سياسية بالضرورة، ربما حادث مريع، مثلا، لذا ينبغي تشكيل حكومة للتعامل مع أية مشكلات".
وأشار وليامز " الى ان " قوات "اليونيفيل" لن تعمد الى تحديد الحدود البحرية الجنوبية إلا بطلب مباشر من أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لافتا الانتباه الى ان القرار الاتهامي سيصدر وأن لبنان يقع حالياً تحت الفصل السابع لذا من الضروري أن ينفذ قرارات المحكمة".على حد تعبيره
وأشاد وليامز بدور الجيش اللبناني في الجنوب واصفاً إياه "بالدور الجوهري" ولافتا النظر الى ضرورة قيام تنسيق أفضل وأسرع بينه وبين "اليونيفيل" في التحقيقات في الحوادث التي تنشأ هناك".
ودعا وليامز الى"وجوب احتكار الدولة للسلاح، ما يعني ضرورة إيجاد حلّ لسلاح حزب الله بالطرق السياسية كما حصل مع الجيش الجمهوري الإيرلندي، متمنياً ألا تطول القضية في لبنان لثلاثين عاما كما حدث في بلاده".
ولفت وليامز الى انه خلال زيارته لفلسطين المحتلة في الأسبوعين المقبلين سيثير مجددا قضية قرية الغجر الحدودية مشيراً الى أنها لا تزال "قيد التداول"، مستبعداً "حرباً إسرائيلية على لبنان لأن إسرائيل منشغلة في تقييم مرحلة ما بعد مصر- سقوط الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك".
وحول تأثير القرار الاتهامي، رأى وليامز أنه " لا أعتقد أن القرار الاتهامي سيؤدي الى حرب ولست أدري متى سيصدر، مشيرا الى ان "المحكمة الخاصة بلبنانأخبرتنا في كانون الثاني الفائت بأن قاضي الأمور التمهيدية دانيال فرانسين يحتاج الى ستة أو عشرة أسابيع للإطلاع على القرار، ما يعني توقع صدوره في وقت ما من هذا الشهر، وهذا الموضوع مهم وأنا متأكد من أن لبنان قادر على التعامل معه"، مجددا القول ان "المواضيع الأخرى التي أثرتها كالكهرباء والمياه لا تقل أهمية، وبالتالي لا أفهم لم لا تؤمن هاتين المادتين الحيويتين للبنانيين، فلبنان ليس بلدا فقيرا، و على فريقي 8 و14 آذار أن يصبا اهتمامهما على هذين الموضوعين".
وحول طلب المحكمة لبصمات 4 ملايين لبناني، أكد وليامز أنه " يمكن تخيل ما يثيره هذا الطلب من ردود فعل في بلدي بريطانيا، وسيكون جميع السياسيين في حالة قلق كبيرة جدا بل سيكونون أكثر من قلقين، ولقد فهمت من خلال اجتماعي مع وزيرالداخلية في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود يوم الجمعة الماضي بأن عدد البصمات الذي بات مطلوباً اليوم هو أقل بكثير، لكنني أتفهم القلق الموجود من خلال اقتحام الخصوصية والسيادة الوطنية".
وأوضح أن "هناك لغط حيال وضع لبنان تحت الفصل السابع، ولقد صدر القرار 1757 تحت الفصل السابع، وبالتالي فإن لبنان موجود اليوم تحت هذا الفصل، لذا يتوقع من الحكومة اللبنانية أن تتعاون مع المحكمة الدولية".