كشفت مصادر مطلعة على آخر التطورات في ملف شركة "سعودي أوجيه" أن "أول من نبّه إلى تفاصيل الإختلاسات التي تشكو الشركة منها هو بهاء الحريري شقيق رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري"، لافتة الى أن الأخير الذي باع أسهمه في الشركة نفسها "كان قصد شقيقته هند، وهي صاحبة الحصة الكبرى في الشركة، لإطلاعها على الأمر وتحذيرها من مخاطره على مسار علاقة آل الحريري بالسعودية، وعلى الشركة بالذات".

وأضافت المصادر أنه "بناء على هذه المعلومات، أثارت هند الحريري هذا الموضوع الخطير مع كبار موظفي الشركة في السعودية والشركات التابعة لها أو التي تدور في فلكها، وأسمعت من قابلتهم كلاماً قاسياً، وهم من المقربين لشقيقها سعد، ليكتشف الأخير صحة الإتهامات الموجهة إلى المختلسين وحجم الإرتكابات المالية التي أضرت بالشركة والعائلة، إضافة إلى تسببها بمشاكل قضائية ومالية مع السلطات السعودية".

وفي هذا السياق، حاول سعد الحريري معالجة هذه القضية مع المسؤولين السعوديين الذين إلتقاهم أثناء زيارته الأخيرة للمملكة من خلال إيجاد مخارج تتضمن إعادة المال المختلس وترتيب أوضاع الشركة، وصولاً إلى سحب قرار حرمانها من تنفيذ مشروع مترو أنفاق جدة ومشاريع مهمة أخرى، لكن كل هذه الجهود باءت بالفشل.

وفي ضوء الملاحقات التي تقوم بها السلطات السعودية لموظفين كبار في شركة "سعودي أوجيه"، وإخفاق الحريري في وقف هذه الملاحقات التي شملت حتى الآن، بحسب مصادر مطلعة نحو 33 مديراً، بدا لافتاً ما أوردته الشركة في بيان صدر عن مدير الإدارة القانونية فيها حول الموضوع والذي اشار الى أن "الحقيقة لم تكن سوى أن أحد منسوبي الشركة قد إعترف بتقاضيه مبلغ مالي إدعى أنه هدية، وتأسيساً على نهج ملاك الشركة الذي لا يرتضي مثل هذا الفعل الذي قام به الموظف المعني، فإنها تقدمت ببلاغ رسمي بهذه الواقعة للجهة المختصة متضمناً إعتراف الموظف الخطي وذلك لإكمال اللازم حيال ما إعترف به، وما زال الموضوع تحت الإجراء النظامي، ولا يمكن المزايدة على أكثر من ذلك"، بحسب ما جاء في البيان.

ونفى البيان نفسه صحة التفاصيل التي كانت أوردتها صحيفة "السفير" أول أمس عن قضية يشار فيها الى "تورط شركة سعودي أوجيه في قضية أموال عامة سعودية عبر عقود تعهدات أعطيت لشركات أخرى، وعن أن عدداً من موظفي المؤسسة من اللبنانيين ومن زبائنها ومزوّديها يتعرضون للملاحقة القضائية من قبل السلطات السعودية"، معتبرة أن ما أوردته الصحيفة يعد "كذباً على الشركة وملاكها، وهي تحتفظ بحقها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تضمن عدم نشر أي معلومات خاطئة عن شركة سعودي أوجيه قبل التأكد من صحتها.

وكالات