توالت قوى الرابع عشر من آذار على مهاجمة سلاح المقاومة والتحريض عليه بالتزامن مع خروج رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري من السلطة، الأمر الذي يثير تساؤلات عدة عن أسباب هذه الحملة وتوقيتها والجهات التي تقف خلفها، خاصة وأنها تلت حملة عالمية قادتها قوى الاستكبار بمجرد اعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل حكومة نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة، ما يشير الى أن ثمة تبادل أدوار بين الخارج وقوى الداخل المرتهنة للخارج.

وقد لاقت هذه الحملة المبرمجة على السلاح ردود فعل واستنكارات من قبل القوى المتمسكة بسلاح المقاومة "الذي صد العدوان الصهيوني ودافع عن لبنان"، وفقاً لما ورد في بيان صادر عن حركة التوحيد الاسلامي.

ولفت البيان الى أنه لولا المقاومة لما "كان هناك وزارات ولا نيابات ولا كل ما يختلفون عليه من مناصب"، مستغرباً من أن "أمراء السياسة والحرب الأهلية لم ينزعوا سلاح مليشيات الحرب الأهلية بينما يطالبون بنزع السلاح المقاوم الذي آلم العدو الإسرائيلي وأوجعه"، مشدداً على أن "ما يجب نزعه في لبنان ليس السلاح الدفاع والتحرير وإنما سلاح الدس والتحريض الذي لن يبقي حجرا على حجر".

بدوره، انتقد رئيس حزب "الوفاق الوطني" بلال تقي الدين مواقف قوى 14 آذار، لافتاً الى أن "التحامل على سلاح حزب الله لا يكشف حقيقة من اغتال الرئيس رفيق الحريري".

من جهته، رأى رئيس "الحركة الشعبية اللبنانية" النائب السابق مصطفى علي حسين أن "الحملات الدعائية التحريضية على حزب الله وعلى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لن تجدي نفعا وخصوصا ان "حزب الله" لن ينجر الى ساحة ومعركة يحاول هذا الفريق الشباطي فرضها عليه في شروطه وتوقيته".

من ناحيتها، طالبت "حركة الامة" بـ "ضرورة التزام الجميع، معادلة الجيش والشعب والمقاومة، التي هي السبيل الوحيد للدفاع عن لبنان، ولردع العدو الاسرائيلي - الاميركي، والمحافظة على الوحدة الوطنية وانتمائنا العربي"، منتقدة "محاولات الغاء هذه المعادلة".
وفي السياق عينه، شددت الجماعة الاسلامية على ضرورة حماية المقاومة وسلاحها ودعمها في تصديها للعدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان، رافضة استخدام هذا السلاح في الداخل او اقحامه في نزاعات محلية تشوه صورته ودوره.